30 أغسطس 2022•تحديث: 30 أغسطس 2022
رام الله / الأناضول
طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية، باتخاذ إجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق في المالية العامة، وتحقيق تعاون وثيق مع إسرائيل لتحفيز الاقتصاد المحلي.
وذكر الصندوق في بيان صادر عنه، الثلاثاء، أعقب زيارة استمرت 12 يوما إلى الأراضي الفلسطينية، أن الاقتصاد المحلي نما في 2021 بنسبة 7.1 بالمئة، ويتوقع أن يتراجع إلى 4 بالمئة بحلول 2022.
وتعود توقعات التراجع، بحسب الصندوق إلى انحسار الاستهلاك والاستثمار، بسبب تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، واستمرار مواطن الضعف في المالية العامة، وتصاعد حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال البيان: "رغم صعوبة الأوضاع، نجحت السلطات في احتواء عجز المالية العامة.. فقد تراجع عجز المالية العامة إلى 5.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 وإلى 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول 2022.
وفي المرحلة القادمة، تتوقع البعثة زيادة العجز في النصف الثاني من العام ليصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2022.
وزادت: "مع تراجع المنح الموجهة لدعم الموازنة بنسبة 40 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، زاد الدين العام بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية، من 34.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2019 إلى 48.4 بالمئة في نهاية 2021.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة. فعلى المدى المتوسط، تتأثر التوقعات بوضع المالية العامة، والاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية الكبيرة، وتصاعد معدلات التضخم، والقيود المفروضة على الحركة والدخول.
وتتسم معظم التحديات التي تواجه المالية العامة بطابعها الهيكلي، "فالسلطة الفلسطينية تتحمل فاتورة أجور مرتفعة في القطاع العام وتنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها في غزة والقدس الشرقية، ولكنها لا تحقق أي إيرادات تقريبا في هاتين المنطقتين"، بحسب الصندوق.
كما أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل مختلفتان حول حجم الإيرادات الذي يتعين على إسرائيل تحويلها للسلطة الفلسطينية، أو ما تعرف بأموال المقاصة.
ودعا الصندوق الفلسطينيين إلى تنفيذ إصلاحات طموحة على مدار عدة أعوام، والتعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل والمانحين.
وزاد: "السلطة الفلسطينية في حاجة إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق، تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض وإصلاح قطاع الصحة، إلى جانب مواصلة توسيع القاعدة الضريبية".
وفي سياق التعاون المشترك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، "ينبغي أن تعملا على إيجاد حل للملفات المالية العالقة من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار".
