Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
23 مايو 2025•تحديث: 23 مايو 2025
القدس / الأناضول
استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني للاستفسار عن اتصالاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه.
جاء ذلك بعد قرار نتنياهو تعيين زيني اللواء في الجيش، رئيسا للشاباك خلفا للمقال رانون بار، في خطوة وُصفت في إسرائيل بأنها تحدٍ للقضاء وقوبلت باحتجاجات واسعة وانتقادات حادة.
وقالت القناة 12 العبرية، إن زامير استدعى زيني للاستفسار بعد اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه، وذلك عقب قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك بدل بار.
وأضافت أن نتنياهو أبلغ زامير بقراره قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مسألة ما إذا كان زيني التقى أو تحدث مع نتنياهو، دون علم رئيس الأركان.
ويلزم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مسبقا قبل أي لقاء لمسؤول سياسي مع قائد في الجيش.
بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش الإسرائيلي قوله: "اجتمع رئيس الأركان زامير صباح اليوم مع اللواء ديفيد زيني".
وأضاف الجيش: "وافق رئيس الأركان على تقاعد اللواء زيني من الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة، وأعرب عن تقديره للواء زيني على خدمته القتالية الطويلة والمهمة".
وتابع: "أوضح رئيس الأركان أن أي حوار بين أفراد الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يتطلب موافقته المسبقة".
ومساء الخميس، أعلن نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان، الخميس، إن رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك، خلفا للمقال رونين بار الذي ينهي مهامه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
وانتقدت المستشارة القضائية بشدة قرار نتنياهو واعتبرته مخالفا للتعليمات القانونية، ووصفته بالإجراء "المعيب".
وكانت المستشارة ميارا أعلنت أن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
وحذرت المستشارة، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وأجج قرار نتنياهو خلافات حادة وقوبل بانتقادات واحتجاجات واسعة، حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة بمجرد إعلان القرار، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وعلق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.
لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل.
يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بحق فلسطيني قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الحرب، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
