"رايتس ووتش": عام 2022 الأكثر دموية لأطفال الضفة منذ 15 عاما

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن عام 2022 هو الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 15 عاما، وأوصت الجيش الإسرائيلي بضرورة إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين.

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير وصل الأناضول الإثنين: "كان العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في نفس الوتيرة أو أنه سيتجاوز أعداد 2022".

وتابعت: "الجيش وشرطة الحدود في إسرائيل يقتلون أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت "ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية (منذ بداية العام الحالي) حتى 22 أغسطس/آب الجاري".

وقال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل بالمنظمة بيل فان إسفلد، في ذات التقرير: "القوات الإسرائيلية تقتل الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة".

وأضاف: "ما لم يضغط حلفاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، على إسرائيل لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين".

وأوضح أن الأطفال الفلسطينيين يعيشون "واقع الفصل العنصري والعنف الهيكلي، حيث يمكن أن يُطلق النار عليهم في أي وقت دون أي احتمال جدي للمساءلة".

وأضاف: "يتعيّن على حلفاء إسرائيل مواجهة هذا الواقع القبيح وممارسة ضغوط حقيقية من أجل المساءلة".

وذكرت المنظمة أنها حققت في أربع حوادث إطلاق نار تسببت بقتل أطفال فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ومارس/ آذار 2023.

وقالت عن ذلك: "كتبنا إلى الجيش والشرطة الإسرائيليين في 7 أغسطس الجاري، للاستفسار حول القضايا الأربعة وقواعد الاشتباك للقوات".

واستدركت: "رفض مكتب المدعي العام العسكري الإجابة عن الأسئلة بشأن عمليات القتل ما لم تقدم هيومن رايتس ووتش وكالة قانونية عن كل حالة".

وقدمت المنظمة الحقوقية 5 توصيات في تقريرها، تمثلت الأولى بـ"ضرورة إنهاء الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال".

وأما التوصية الثانية فطالبت الحكومة الإسرائيلية بـ"إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع قوات الأمن، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لمنع تهديد وشيك للحياة".

ودعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في توصيته الثالثة، لـ"إدراج القوات المسلحة الإسرائيلية في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2023، على أنها مسؤولة عن قتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين".

كما طالب التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في التوصية الرابعة، بـ"الإسراع في تحقيقات مكتبه في فلسطين، بما في ذلك فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال".

أما التوصية الخامسة والأخيرة، فقد وجهها التقرير للحكومات الأجنبية مثل "الولايات المتحدة التي تعهدت بتقديم 3.8 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل في 2023، لكي تربط المساعدات باتخاذ إسرائيل لخطوات ملموسة ويمكن إثباتها من أجل إنهاء انتهاكاتها الجسيمة".

وأضاف: "على أعضاء مجلس النواب الأمريكي دعم قانون (الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي) الذي من شأنه أن يحظر الاستخدام غير القانوني للتمويل الأمريكي لإسرائيل في الاعتقال العسكري والاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرة الأراضي من أجل المستوطنات".

ولم تعلق إسرائيل على الفور على ما ورد في التقرير.