دعوة أوروبية لإسرائيل لتجديد المراسلات المصرفية مع فلسطين

برلين / الأناضول

دعت وزارات الخارجية الألمانية والفرنسية والبريطانية، الخميس، إسرائيل، إلى تجديد خدمات المراسلات المصرفية مع فلسطين، والتي ينتهي العمل بها اليوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، في وقت لم توقع إسرائيل بعد على تجديد اتفاقية خدمات المراسلات المصرفية مع القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأورد البيان، أن وزارات خارجية الدول الثلاث تدعو إسرائيل إلى تجديد الترتيبات المصرفية المتبادلة على وجه السرعة، لمنع الانهيار الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.

وقال البيان: "نحتاج إلى تجديد عاجل لخدمات المراسلة المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية لمدة عام واحد على الأقل. إن عدم التجديد من شأنه أن يعلق التجارة عبر الحدود تماما".

وسيكون عدم التوقيع على التجديد، "كارثيا على الاقتصاد الفلسطيني.. وهذا من شأنه أن يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويضر بالشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء"، وفق البيان.

وزاد: "نلاحظ الخطوات المهمة التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع، بما في ذلك استكمال تقييم المخاطر الوطني من قبل سلطة النقد الفلسطينية والاتفاق على إجراء تقييم ميداني من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل".

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين الإسرائيليين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ومنذ الحرب على غزة، أصبح تجديد اتفاقية المراسلات يتم كل ثلاثة شهور بدلا من عام كامل، إذ كان آخر تجديد لها في يوليو/ تموز الماضي، عن الفترة بين أغسطس/ آب وأكتوبر 2024.

ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أمريكية.

وسبق أن رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى ضد بنوك فلسطينية أو عاملة هناك، خلال السنوات الماضية، مثل البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك الاستثمار الفلسطيني، بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب، قبل أن يتم إسقاط هذه الدعاوى.