21 مارس 2023•تحديث: 21 مارس 2023
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
حذر معهد إسرائيلي متخصص، الثلاثاء، من أن الانقسام الداخلي يؤثر بشدة على قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الخطيرة للغاية التي تواجهها.
وأشار معهد دراسات الأمن القومي التابع للجامعة العبرية في دراسة حصلت الأناضول على نسخة منها إلى أن "التأثير الأكثر خطورة هو على الجيش الإسرائيلي باعتباره المنظمة الوحيدة التي كانت دائمًا فوق الخلافات الداخلية".
وقال: "تواجه إسرائيل مزيجًا ينذر بالسوء من التهديدات الشديدة لأمنها القومي، وتوسيع الخلافات في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وزيادة المخاطر الاقتصادية وسط الأزمة الاقتصادية العالمية".
وفي دراسته التي جاءت تحت عنوان "تنبيه استراتيجي في أعقاب الإصلاح القضائي" استطرد المعهد: "في الوقت نفسه، يعيش المجتمع الإسرائيلي في خضم صراع داخلي غير مسبوق نابع من الإصلاح القضائي المقترح، مما يضخم هذه التهديدات ويضعف قدرتنا على معالجتها".
وقال: "من دون الخوض في المحتويات المثيرة للجدل للإصلاح، فإن هذا واضح جدًا؛ الإصلاح المقترح يستلزم تغييرًا بعيد المدى في النظام السياسي والقضائي لإسرائيل، وهو تغيير يعتبره الكثيرون تهديدًا خطيرًا للديمقراطية".
وأضاف: "علاوة على ذلك، يتم دفع الإصلاح إلى الأمام على عجل، دون فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق واسع. ونتيجة لذلك، تتزايد صيحات الاحتجاج الشعبي على نطاق واسع من حيث المدى والشدة، وتتسرب حتماً إلى جميع مناحي الحياة في إسرائيل، بما في ذلك الجيش".
معهد دراسات الأمن القومي لفت أيضا إلى أن التحديات الخطيرة التي تواجهها إسرائيل هي "على ثلاث جبهات، أي التهديدات للأمن القومي الإسرائيلي والمكانة الدولية والقوة الاقتصادية".
وقال: "بدلاً من توحيد الصفوف، يؤدي الإصلاح القضائي المقترح إلى تفاقم الاستقطاب السياسي والانقسامات المجتمعية ويضعف المرونة الاجتماعية، التي تعد إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يوجه الإصلاح اهتمام الحكومة والطاقات الإسرائيلية الجماعية نحو هذا الصراع الداخلي المدمر، على حساب التعامل الصحيح مع التهديدات الخارجية".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه "تكثفت التهديدات الأمنية لإسرائيل مؤخرًا على طول الجبهات الرئيسية، حتى قبل إدخال الإصلاح القضائي: أولاً، أصبحت إيران بحكم الأمر الواقع دولة عتبة نووية، واكتسبت خبرة عسكرية قيمة من دورها في حرب أوكرانيا، ومن المقرر أن تحصل على أنظمة أسلحة متطورة من روسيا، وفي الوقت نفسه، تعمل على تعميق نفوذها الإقليمي وتعزيز العلاقات مع جيرانها الخليجيين بوساطة الصين".
وأضاف: "ثانيًا، نحن نواجه حاليًا تصعيدًا مقلقًا على الجبهة الفلسطينية، مع موجة من الهجمات في أعقاب ضعف السلطة الفلسطينية وتنامي الجماعات المتطرفة، بينما يقترب شهر رمضان ومعه احتمال حدوث اضطرابات أوسع، خاصة حول الحرم الشريف".
وتابع: "ثالثًا، أظهر حزب الله سلوكًا أكثر عدوانية، مما يشير إلى أن التصميم قد يتآكل".
وأشار معهد دراسات الأمن القومي إلى أنه "في ظل هذه الظروف الأليمة، كنا نتوقع أن تركز إسرائيل بالكامل على مواجهة هذه التهديدات الخطيرة للغاية، ولكن لسوء الحظ، فإن الانقسام الداخلي يؤثر بشدة على قدرتها على القيام بذلك".
وقال: "التأثير الأكثر خطورة هو على الجيش الإسرائيلي باعتباره المنظمة الوحيدة التي كانت دائمًا فوق الخلافات الداخلية، وعلى الاستعداد للخدمة فيه، والذي يعتمد ليس فقط على التجنيد ولكن أيضًا على الشعور العميق بالانتماء والروح المشتركة".
وأضاف: "التأثير شديد بشكل خاص على أولئك الذين يخدمون في الاحتياط، لا سيما في وحدات النخبة من المتطوعين، القوات الجوية، الكوماندوز، والاستخبارات العسكرية".
وتابع: "يكافح كبار الضباط للتنقل بين ضرورة حماية الجيش الإسرائيلي من الآثار المدمرة للنزاع، ومعرفتهم بالمحتجين على الإصلاح، وكثير منهم يخدمون في الوحدات العليا في الجيش".
ولفت إلى أنه "مما لا شك فيه أنه قد تم بالفعل وقوع أضرار كبيرة، ليس فقط من حيث الاستعداد للتطوع، ولكن أيضًا من حيث التماسك والثقة المتبادلة داخل فرق الجيش، وفيما بينها وبين قادتها".
وقال: "الصراع الداخلي يستحوذ على اهتمام الحكومة وحتى المؤسسة الأمنية، مما يقوض قدرتها على التعامل مع القضايا الأمنية الملحة - إيران والفلسطينيين والجبهة الشمالية".
وأضاف معهد دراسات الأمن القومي: "ليس هناك شك في أن أعداء إسرائيل يستمدون التشجيع من الانقسام الداخلي بيننا، بل وربما يميلون إلى القيام بأعمال خطيرة نتيجة لذلك".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت فور تشكيلها، نهاية 2022، الدفع بعدة مشاريع قوانين لما أسمته "الإصلاح القضائي".
وتنص مشاريع القوانين، التي سارت بمراحل مختلفة بالكنيست ولم يتم إقرارها نهائيا، على منح الحكومة اليد الطولى في تعيين قضاة المحكمة العليا ومنع المحكمة من النظر أو الاعتراض على قوانين يقرها الكنيست.
وتستمر احتجاجات المعارضة على مشاريع القوانين منذ أكثر من 11 أسبوعا دون أن يلوح بالأفق إمكانية لحل الأزمة.
