رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
** رائد أبو بدوية الحقوقي الفلسطيني وأستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية للأناضول:- ما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري بأن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير مهم ولو أنه غير ملزم وانتصار للحق الفلسطيني- رأي المحكمة يعني أن على إسرائيل الالتزام بإنهاء الاحتلال وأن المجتمع الدولي ملزم بعدم التعاون مع أي حالة من شأنها أن تساهم في ديمومتهوصف خبير قانوني فلسطيني، الجمعة، ما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بأنه "مهم وانتصار للحق الفلسطيني".
وقال رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية: "قرار محكمة العدل الدولية عظيم وانتصار، حيث انتصرت فيه لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديدًا لحق تقرير المصير".
وأضاف في حديث للأناضول: "أخيرا، بينت للعالم وصرحت أن الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه، ويجب على الأمم المتحدة والدول أن تعمل على تحقيق ذلك".
وتابع: "من أجل ذلك شاهدنا أن المحكمة فصلت في قراراتها (..) أمرت إسرائيل بإنهاء الاحتلال في أقرب فرصة ممكنة، وأمرت بشكل فوري بوقف الاستيطان وبترحيل المستوطنين ووقف الإجراءات بما فيها التمييز والفصل العنصري وانتهاكاتها للموارد ومنع الشعب الفلسطيني كل حقوقه".
ولفت أبو بدوية إلى أن "المحكمة أمرت الدول بعدم التعامل مع إسرائيل بما يديم الأمر الواقع، واتخاذ تدابير لإنهاء الاحتلال".
وأردف: "محكمة العدل الدولية فصلت أن موضوع ضم الضفة الغربية ليس مجرد قرار سياسي، بل هو عملية سيطرة، حيث إن السيطرة على الموارد وكل شيء يعكس السيطرة المستدامة على الضفة، وبالتالي هو يعتبر ضمًا".
وأوضح: "قالت أيضًا إن الأصل في الاحتلال أن يكون قصير الأمد ولأسباب عسكرية، لكن ما نراه في الضفة الغربية هو نية مستدامة للسيطرة والضم، لذا فإن الاحتلال ليس عسكريًا فقط، بل يهدف إلى السيطرة والضم والتغيير الديمغرافي، ما يجعله غير قانوني".
وأكد أن رأي المحكمة "يعني أن على إسرائيل الالتزام بإنهاء الاحتلال، وأن المجتمع الدولي ملزم بعدم التعاون مع أي حالة من شأنها أن تساهم في ديمومة الاحتلال، وعدم الاعتراف به وبمخرجاته".
** قرار مهم وغير ملزم
ولفت الخبير القانوني الفلسطيني إلى "أهمية القرار مع كونه غير ملزم".
وقال: "القرار غير ملزم، لكنه يأتي من اختصاص المحكمة التي تفصل بين الدول وتبدي رأيًا استشاريًا".
وأضاف: "المحكمة هنا تعمل مستشارا قانونيا للأمم المتحدة والعالم والمنظمات الدولية الأعضاء، وهذا يجعل القرار مهمًا جدًا؛ فلا يمكن لأي جمعية أو دولة أن تقول إن القرار غير قانوني، لأنه صادر عن أعلى هيئة قضائية دولية".
وتابع: "لا يمكن لأي هيئة قضائية أن تخالف هذا الرأي؛ ستتأثر به المنظمات، والمحكمة الجنائية الدولية لن تجرؤ على مخالفته".
** استثمار القرار
وأشار أبو بدوية إلى أنه "يمكن استثمار الرأي الاستشاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث يمكن لهما اتخاذ تدابير لإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات، وهنا يمكن التفكير بعمق والإبداع في الاستفادة من هذا القرار في الجمعية العامة، خاصةً وأن الولايات المتحدة قد تستخدم سلطة النقض (الفيتو) في مجلس الأمن".
وقال: "يمكن التسلح بالقرار في التعامل مع المستوطنات وكل ما ينتج عنها من جوانب اقتصادية وثقافية وتعليمية، ومنع التعامل معها".
بالإضافة إلى أنه "يمكن استصدار قرارات من الجمعية العامة لمنع التعامل الاقتصادي والمدني والثقافي مع كل ما ينتج عن الاستيطان".
وأوضح أنه قد تستخدم الجماعات المناصرة للقضية الفلسطينية في الدول الغربية القرار للذهاب إلى القضاء في دولهم لوقف التعامل مع كل مخرجات الاستيطان على جميع الأصعدة.
** رأي العدل الدولية
وفي وقت سابق اليوم، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وفي تموز/ يوليو 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
