06 يناير 2023•تحديث: 07 يناير 2023
غزة / محمد ماجد / الأناضول
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، تبني الحكومة الإسرائيلية عقوبات ضد السلطة الفلسطينية إثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة.
وقالت الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "ندين بشدة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته إجراءات عقابية ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية".
وأضافت: "نعد ذلك جريمة وتغولا صهيونيا ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولة منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".
ودعت الحركة السلطة الفلسطينية "إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدما في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية".
كما دعت إلى "تعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".
وفي وقت سابق الجمعة، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن السلطة الفلسطينية ستواصل "النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
ويأتي موقف "حماس" في ظل خلافات مع السلطة الفلسطينية أسفرت عن انقسام مستمر منذ عام 2007 حيث تسيطر الحركة على قطاع غزة، فيما تسيطر السلطة بزعامة الرئيس محمود عباس على الضفة الغربية.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن العقوبات تشمل خصم عشرات ملايين الدولارات من أموال "المقاصة" وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.
وذكر من العقوبات تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل، وحرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من "المزايا"، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية تنشط قانونيا ضد إسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
