حماس: الاستيطان غير قانوني ولا يضفي شرعية على الاحتلال

غزة / محمد ماجد / الأناضول

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني "ولا يضفي شرعية على الاحتلال".

جاء ذلك في بيان للحركة اطلعت الأناضول على نسخة منه، تعقيبا على توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى اتفاق لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الحركة، أن "الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة غير شرعي، وسياسة مكشوفة لن تُضفي شرعية على الاحتلال ومستوطنيه".

ودعت الفلسطينيين، إلى "مزيد من التكاتف والوحدة في مواجهة التوجّهات والسياسات الاحتلالية، لإفشالها بكل الوسائل المتاحة"، حسب البيان.

وطالبت حماس، الدول العربية والإسلامية ومن سمتهم "أحرار العالم"، إلى "تقديم الدعم للفلسطينيين ومقاطعة إسرائيل وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية".

والخميس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الاتفاق الأولي بين نتنياهو وبن غفير جاء في سياق مشاورات يجريها الأول لتشكيل الحكومة.

وأفادت بأن الاتفاقات الأولية تشمل "إضفاء الشرعية بأثر رجعي" على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية "خلال 60 يوما من أداء الحكومة اليمين الدستورية".

كما تشمل "إبقاء المعهد الديني اليهودي في مستوطنة حوميش" التي تم إخلاؤها بقرار من محكمة إسرائيلية بسبب إقامتها دون تصريح من الجيش شمالي الضفة الغربية، وفق الهيئة.

وأضافت الهئية أن الاتفاقيات تشمل كذلك "إقامة معهد ديني في البؤرة الاستيطانية "أفياتار" التي أخلاها الجيش الإسرائيلي بقرار من المحكمة لوجودها على أرض فلسطينية خاصة في جبل صبيح بمحافظة نابلس شمالي الضفة.

وخلال الأيام الماضية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير يريد الحصول على حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة المقبلة، لكن هيئة البث لم تذكر أنه طلب الحصول عليها.

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما يمكن تمديدها 14 يوما إضافية.

وينبغي لحكومة نتنياهو الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست (البرلمان) البالغ عددهم 120 عضوا.

ويشمل المعسكر الداعم لنتنياهو 64 نائبا، ما يؤهله للحصول على ثقة الكنيست إذا ما حافظ على تحالفاته.