إسطنبول/ الأناضول
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع منذ أكثر من 18 شهرا أكثر من 4 آلاف منزل ومنشأة مزودة بأنظمة الطاقة الشمسية بهدف تدمير مصادر الكهرباء البديلة في القطاع.
وأضاف المكتب، في بيان: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه بحق المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا ومن ضمن استهدافاته آلاف المنازل والمنشآت المدنية المزوّدة بأنظمة للطاقة الشمسية، كمصدر بديل للتيار الكهربائي، في محاولة لإبادة ما تبقى من مقومات الحياة في جميع محافظات قطاع غزة بلا استثناء".
وأردف أن "الغارات الوحشية أسفرت عن تدمير أكثر من 4000 منزل ومنشأة تحتوي على أنظمة الطاقة الشمسية، التي تُعدّ الشريان الحيوي لتأمين الكهرباء البديلة، وتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وآبار المياه، ومحطات التحلية، والجامعات، والمدارس، والمخابز، والمصانع، والمرافق المنزلية الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية".
وتابع البيان: "يشكل هذا الاستهداف ضربة قاسية لمصدر الطاقة البديل الذي اعتمد عليه السكان في قطاع غزة في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل منذ أكثر من 550 يوماً بفعل الحصار المتصاعد وحرب الإبادة والعدوان المستمر".
وأشار إلى أن "هذا الاستهداف الممنهج في إطار تهديدات متكررة صدرت عن مسؤولين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أبرزهم وزير الدفاع (يسرائيل كاتس) الذي توعد علنا باستهداف كل مصادر الطاقة في قطاع غزة، بما فيها الطاقة الشمسية، في مسعى واضح لإعادة القطاع إلى العصور البدائية، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وشدد البيان، على أن "هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخرقا فاضحا لأبسط المبادئ الإنسانية، وتندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة".
واعتبر أن "صمت العالم عن هذه الجرائم الممنهجة هو مشاركة فعلية في الإبادة الجماعية والعدوان"، محملا "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الكارثية لهذه السياسات الإجرامية".
كما حمل البيان "الإدارة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الجرائم، نتيجة دعمهم اللامحدود للاحتلال سياسيا وعسكريا، وتوفيرهم غطاء دوليا لجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".
وطالب البيان، "المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة".
كما دعا "المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وتقديمها للمحاكم والمحافل الدولية، والعمل الجاد على محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".
البيان دعا كذلك "الجهات المانحة والمؤسسات الإغاثية إلى توفير بدائل سريعة وآمنة لأنظمة توليد الطاقة، لتعويض المتضررين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في قطاع غزة، لا سيما الصحية والتعليمية والمائية والبيئية والغذائية".
واعتبر أن "صمت العالم عن هذه الجرائم الممنهجة هو مشاركة فعلية في الإبادة الجماعية والعدوان.
وفي 9 مارس/ آذار الماضي، أوقفت إسرائيل، تزويد قطاع غزة بالكهرباء بشكل كامل، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستئنافها حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى دمار واسع في المباني والبنية التحتية.
