حقوقيان مغربيان يطالبان "العدل" الدولية بإدانة إسرائيل

الرباط/ الأناضول

طالب حقوقيان مغربيان محكمة العدل الدولية إلى إدانة إسرائيل جراء "الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بحسب تصريحين للأناضول، أدلى بهما كل من عبد القادر العلمي، رئيس مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين (غير حكومية)، وعبد الصمد فتحي رئيس الائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين (غير حكومية)، على هامش مشاركتهما في مسيرة تضامنية مع غزة بالرباط.

وطالب العلمي "العدل" و"الجنائية" الدوليتين، بـ"ضرورة إدانة إسرائيل".

واعتبر أنه "رغم بعض القرارات الإيجابية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، إلا أنها لم تدع إلى إيقاف العدوان".

بدوره، قال عبد الصمد فتحي، رئيس الائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين (غير حكومية)، إن "عدم امتثال إسرائيل لقرارات المؤسسات الدولية، على رأسها العدل الدولية ومجلس الأمن، هو ضرب لروح هذه المؤسسات".

واعتبر أن "الذي يُقتل ليس الشعب الفلسطيني فحسب، بل المواثيق الدولية والمؤسسات الدولية، على رأسها محكمة العدل الدولية إذا لم تستجب اسرائيل لقراراتها"، مطالبا المحكمة بـ "إدانة إسرائيل".

وأضاف أن "السكوت عن جرائم إسرائيل من طرف مجلس الأمن ومن طرف بعض الدول، هو بمثابة مشاركة في الجرائم ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق الأحد، شارك عشرات آلاف المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق مراسل الأناضول.

المشاركون في المسيرة، احتشدوا أمام "باب الحد التاريخي" وسط الرباط، ثم توجهوا إلى شارع محمد الخامس حيث يوجد مقر البرلمان.

وحتى السبت خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 28 ألفا و64 شهيدا و67 ألفا و611 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.