زين خليل/الأناضول
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الاثنين، بينهم أهالي محتجزين في قطاع غزة، قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب، مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة مع حركة "حماس" لإعادة ذويهم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحتجين انتشروا بين شارعي بيغن والملك شاؤول، حيث يقع في الأخير مقر وزارة الدفاع أو ما تسمى بمنطقة كرياه.
وأضافت أن الشرطة اعترضت المحتجين وهم في طريقهم إلى شمال المدينة، وسط اندلاع مواجهات بين الجانبين.
ورفع المحتجون الأعلام الإسرائيلية ولافتات حملت عبارات من قبيل "صفقة الآن"، و"خانوهم"، في إشارة لتلكؤ الحكومة في إبرام صفقة لإعادة المحتجزين.
كما حمل المحتجون لافتة عملاقة مكتوب عليها "رفح يمكن أن تنتظر أما هم (المحتجزون) فلا"، في إشارة لتلويح الحكومة الإسرائيلية باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن عيناف تسينجاوكر، والدة الأسير بقطاع غزة ماتان: " نتنياهو اختر، إما (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش أو ابني".
وأضافت أن "الأمر بسيط للغاية، إما حكومة يمينية متطرفة أو إعادة المختطفين إلى الوطن".
وتابعت: "والآن عليك أن تقرر يا رئيس الوزراء، وسنرى أنك تتخذ قرارا شجاعا".
كما نقلت عن شاهار مور، ابن شقيق الأسير بغزة أبراهام موندر: "ندعو أعضاء الكابينت (المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر) إلى وقف الحرب الآن مقابل عودة جميع المختطفين".
وبحسب الصحيفة، تم تسجيل وقوع مواجهات مع قوات الشرطة في المكان، وهتف بعض المتظاهرين: "بن غفير إرهابي".
والأحد، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو بحل الحكومة حال وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وأوقف اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق الاثنين، كشف وزير خارجية مصر سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في قطاع غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
