تقرير عبري: إسرائيل تجوّع الأسرى الفلسطينيين بسجونها

زين خليل/ الأناضول

قالت صحيفة عبرية، الأربعاء، إن الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل يعانون من "الجوع" ولا يتلقون سوى كميات شحيحة من الطعام، بخلاف ما قضت به محكمة إسرائيلية.

وقالت "هآرتس" في تقرير نشرته مساء الأربعاء: "بعد حوالي 3 أشهر من صدور قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بوجوب توفير الدولة للسجناء الأمنيين (الأسرى) الطعام بالكمية المناسبة للحفاظ على صحتهم، لم يطرأ أي تغيير، وفقًا لشهادات من داخل السجون".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت المحكمة العليا، بأغلبية قضاتها "بوجود مؤشرات على أن مصلحة السجون تنتهك التزامها بتوفير الظروف المعيشية الأساسية للسجناء الأمنيين، بما في ذلك الغذاء بكمية وتركيبة مناسبة للحفاظ على صحتهم".

صدر هذا القرار إثر التماسٍ قدّمته جمعية حقوق المواطن، ومنظمة "غيشا"، في أبريل/ نيسان الماضي، ضد مصلحة السجون، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

ورُفع هذا الالتماس إثر التغييرات التي أجراها بن غفير، على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بعد اندلاع حرب غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشملت قرارات بن غفير، "جميع السجناء الأمنيين المحتجزين في إسرائيل، وليس فقط أولئك الذين أُسروا خلال القتال في قطاع غزة. ولذلك، فهي تنطبق على السجناء الأمنيين من سكان قطاع غزة، وسكان الضفة الغربية، بالإضافة إلى مواطني الدولة وسكانها (العرب)" وفق "هآرتس".

وحتى 7 أكتوبر 2023، كان يُسمح للأسرى بشراء المواد الغذائية بشكل مستقل من مراكز بيع الطعام في السجون وإعداد معظم طعامهم بأنفسهم.

لكن مع اندلاع الحرب "تحولت السجون إلى العمل في وضع الطوارئ، وانقطع وصول سجناء الأمن إلى الكانتينات (أماكن بيع الطعام) وأدوات الطبخ تمامًا، وبدأت مصلحة السجون بتوفير جميع طعام السجناء بنفسها"، وفق المصدر ذاته.

** انتهاكات ممنهجة

وذكرت الصحيفة، أنه بناءً على زيارات أُجريت للسجون، قدّمت "جمعية حقوق المواطن" ومنظمة "غيشا" في بداية الأسبوع الجاري التماسًا إلى المحكمة العليا بدعوى أن مصلحة السجون لا تنفّذ الحكم.

وتشير الإفادات المُرفقة بالالتماس إلى أن الأسرى "أفادوا بعدم حدوث أي تغيير في توزيع الطعام، بل إن بعضهم ادّعى انخفاض كميته".

وتطالب المنظمتان الحقوقيتان بـ"فرض غرامة أو السجن على مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوب"، وفق ذات المصدر.

ووفقًا للإفادات - التي صيغت بناءً على زيارات قام بها محامون إلى سجون عوفر، وغانوت، ومجدو، وجلبوع، وكتسيوت، وشطة - أفاد الأسرى الفلسطينيون بأنهم لم يكونوا على علم بقرار المحكمة إطلاقًا، وأنهم لم يخضعوا للفحص منذ صدوره.

وفي إحدى الإفادات الخطية، كتب محامٍ زار مؤخرا 53 أسيرا في سجون مختلفة، أنهم جميعًا أبلغوه "بأن كمية الطعام التي يتلقونها ضئيلة ومتدنية الجودة، وأن بعضهم اشتكى من شعور دائم بالجوع".

وقال المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "أخبرني أحد المعتقلين أنهم يموتون جوعًا ويحلمون بالطعام".

وحسب قوله، شهد أسرى بأنهم منذ 7 أكتوبر 2023 "تلقوا طعامًا منتهي الصلاحية، وخضراوات متسخة، وقليلًا من الطحينة، قاموا بتخفيفها بمزيد من الماء لتكفيهم".

وأشار المحامي إلى أن جميع موكليه "فقدوا أوزانهم منذ سجنهم بسبب نقص الطعام. بعضهم فقد نصف وزنه، بل وأكثر".

وتابع أنه التقى مؤخرًا بمعتقل إداري في سجن كتسيعوت، كان وزنه 130 كيلوغرامًا، ويبلغ الآن حوالي 60 كيلوغرامًا. وأضاف: "التقيت بسجناء انخفض وزنهم إلى أقل من 49 كيلوغرامًا".

** مزاعم إسرائيلية

وفي ردها على تقرير "هآرتس"، زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه "مثلما قضت محكمة العدل العليا في حكمها، لا خلاف على التزام مصلحة السجون بتوفير الطعام لجميع السجناء بكمية وتركيبة تحافظ على صحتهم".

وادعت أنه "عقب صدور الحكم، عيّن المفوض فريقًا من الضباط والمهنيين العاملين والمتقاعدين، كُلّف بتنفيذ الحكم بالكامل، مع ضمان حياة وسلامة مقاتلي السجون من المخاطر الجسيمة التي يشكلها السجناء الأمنيون".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.