أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، رفضها وإدانتها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أحداث عام 1915.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تصريحات نتنياهو "ما هي إلا محاولة استغلال أحداث الماضي المؤلمة لأغراض سياسية".

وأكد البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلوب لدوره في "الإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وأنه وحكومته يسعيان للتغطية على الجرائم التي ارتكباها.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وجاء في بيان الخارجية التركية: "نستنكر ونرفض تصريحات نتنياهو التي تتنافى مع الحقائق التاريخية والقانونية".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.