رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
استقبلت فلسطين بترحيب واسع على المستويين الرسمي والفصائلي، الجمعة، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.
والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
** انتصار للعدالة
رأت الرئاسة الفلسطينية في قرار المحكمة "انتصارا للعدالة ورفضا للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية".
والخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط".
كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بقرار المحكمة "الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، على منصة إكس، إن رأي المحكمة "انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير".
ووصف القرار بأنه "انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير وممارسات عنصرية بحق شعب تحت الاحتلال".
ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى "احترام" رأي المحكمة "وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية".
كما رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بالقرار، وقال في بيان إنه يمثل "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها".
وأضاف أن "الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية، فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري".
وشدد فتوح على "ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، فرأى أن فتوى المحكمة "أكدت أن الحصانة بدأت تسقط عن دولة الاحتلال ولن تستمر كدولة فوق القانون والمساءلة القانونية".
ودعا في بيان، إلى "تشكيل لجنة قانونية سياسية فلسطينية من أجل البناء على هذا القرار لمواصلة كافة الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف من أجل تطبيق رأي المحكمة وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية".
فيما قال مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، إن رأي المحكمة "يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي".
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي للوفد الفلسطيني عقب صدور الرأي الاستشاري للمحكمة، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن "إسرائيل ملزمة بإنهاء مشروعها الاستعماري دون قيد أو شرط، وبشكل كامل وعلى الفور، وأن واجب المجتمع الدولي القيام بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال".
وقال إنه "يجب على جميع الدول الآن الوفاء بالتزاماتها الواضحة: لا مساعدات، ولا تواطؤ، ولا أموال، ولا أسلحة، ولا تجارة، ولا شيء، وأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانوناً بإنهاء الوجود الإسرائيلي على أراضي فلسطين".
وزارة الخارجية والمغتربين، قالت من جهتها إن محكمة العدل الدولية "طبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية".
وأضافت في بيان، أن على إسرائيل أن تنهي "احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود".
** استحقاق فوري
على مستوى الفصائل، رحبت حركة حماس برأي محكمة العدل الدولية، مضيفة أن "المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال".
وقالت في بيان، إنها "ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية".
وأشارت حماس إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء "في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى".
وأردفت: "إننا بعد الرأي الاستشاري والذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة، نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية".
كما رحبت حركة فتح بالقرار وقالت إنه "غير مسبوق ويؤكّد حقوق شعبنا التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ويعد صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها".
ودعت في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة إلى "إلزام الاحتلال الإسرائيليّ بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماريّ بشكل فوريّ".
فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوزراء السابق محمد اشتية عبر حسابه في فيسبوك، إنه يجب على الأمم المتحدة "وضع برنامج لتصفية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال والسيادة، وانتهاء الاحتلال وتجسيد دولته على أرضه".
ودعا "جميع الدول التي لديها رعايا من مزدوجي الجنسية ويقيمون في المستوطنات مطالبتهم بالمغادرة فوراً".
في حين قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في تصريح وصل مراسل الأناضول إن قرار المحكمة "يمثل إدانة شاملة وكاملة لإسرائيل (...) وأساسا قانونيا متينا لفرض العقوبات والمقاطعة عليها لخرقها القوانين الدولية".
ورأى في القرار "انتصارا كبيرا للشعب الفلسطيني ولطمة كبرى وإدانة شاملة وكاملة لإسرائيل".
أما لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية فقالت إن القرار يؤكد "المؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي باطل، وأنه يمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".
وأضافت في بيان أن القرار "يمثل قوة للموقف الفلسطيني المطالب باستعادة الحقوق وتحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية وحق شعبنا في تقرير مصيره".
وتزامن إصدار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مع شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 287 يوما خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، أصدر القضاة في محكمة العدل الدولية أمراً بالإجماع طالبوا خلاله إسرائيل بأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة دون تأخير.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت فيه إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، بينها تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وعرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.
وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية".
وسبق أن زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
