غزة/ حسني نديم/ الأناضول
حذر مسؤولان فلسطينيان، الاثنين، من تداعيات جفاف جميع الآبار في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وخط المياه المغذي لمدينة غزة، جراء نفاد الوقود وعمليات الجيش الإسرائيلي.
وأشار رئيس لجنة الطوارئ في بلدية دير البلح إسماعيل صرصور، الاثنين، إلى توقف عمل جميع الآبار وخزانات المياه في المدينة وسط القطاع، جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيله.
وأضاف في تصريح للأناضول: "توقف جميع الآبار وخزانات المياه يعرض حياة نحو 700 ألف مواطن ونازح للخطر وللعطش".
وحذر من مخاطر وتداعيات صحية وإنسانية جراء نقص المياه في هذه المدينة.
ويتزامن نفاد الوقود مع الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للآبار وشبكات المياه في مناطق مختلفة من القطاع.
وسبق أن حذر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع ومؤسسات أممية، لأكثر من مرة، من تداعيات هذه الأزمة الصحية والبيئية على السكان والنازحين.
وتعاني محافظتا غزة والشمال من أزمة حادة في توفر المياه الصالحة للشرب، وسط تحذيرات مسؤولين من تداعيات توقف محطات تحلية وآبار جراء نفاد الوقود.
كارثة صحية
بدوره، قال منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا، للأناضول، إن محافظتي غزة والشمال تعانيان من "حالة عطش شديد جراء النقص الحاد في المياه بفعل سياسة تدمير الآبار وخطوط المياه منذ بداية الحرب الإسرائيلية".
وتابع: "انخفضت كميات المياه المغذية لمدينة غزة خلال الفترة الماضية، جراء توقف خط مياه شركة ميكروت القادم من الداخل المحتل (إسرائيل)، بفعل التوغل البري الإسرائيلي لحي الشجاعية".
وأضاف أن "هذا الضرر يتزامن مع محدودية ساعات تشغيل آبار المياه، مما أدى إلى نقص حاد في كميات المياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
وأوضح مهنا أن توقف خط ميكروت تسبب "بأزمة حادة ونقص كبير في المياه، وتراجع مساحة المنطقة التي كانت تغطيها في مدينة غزة من نحو 40 بالمئة إلى أقل من 15 بالمئة من إجمالي مساحة المدينة".
وأشار إلى إجراء عمليات صيانة وإصلاح لخط "ميكروت" الرئيس شرق المدينة بالتعاون مع سلطة المياه، معربا عن توقعاته ببدء تشغيله قريبا.
والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من حي الشجاعية بعد أسبوعين من بدء عملية عسكرية خلفت قتلى وجرحى ودمارا هائلا في منازل وممتلكات فلسطينيين، وبنى تحتية.
وحذر منسق اتحاد البلديات من أن شح المياه يعتبر كارثة صحية وبيئية، تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة بين فئة الأطفال.
وناشد المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المياه في مختلف محافظات قطاع غزة، وتزويد البلديات بالوقود اللازم لعمل آبار المياه وآليات الخدمات، وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لصيانة خطوط وشبكات المياه.
توقف محطة تحلية المياه
وقبل أيام قليلة، توقفت محطة "تحلية المياه" التي تزود مناطق واسعة من شمال القطاع بالمياه عن العمل جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
وألقى هذا التوقف بظلاله الثقيلة على سكان تلك المناطق الذين باتوا يقطعون مسافات طويلة مشيا على الأقدام، من أجل الحصول على كميات قليلة من المياه، وسط تقنين استخدامها.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من تداعيات توقف عمل محطات لتحلية المياه في قطاع غزة.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال بيان مشترك صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة المياه الفلسطينية، إن "إجمالي المياه المتوفرة آنذاك في قطاع غزة يقدر بحوالي 10-20 بالمئة من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان".
وأضاف إن الحرب خلفت آثارا "كارثية على البنية التحتية للمياه، وشبكات المياه ومصادر الإمدادات بشكل عام، "إذ تم تدمير 40 بالمئة منها، وتعطلت المضخات الرئيسية بسبب القصف أو بسبب نفاد الوقود"، وفق البيان.
وتراجعت حصة الفرد الفلسطيني في قطاع غزة من المياه بنسبة 96.5 بالمئة خلال الحرب، حيث بالكاد يستطيع المواطن في قطاع غزة الوصول إلى ما بين 3-15 لترا من المياه يومياً في ظل الحرب المتواصلة، بحسب البيان.
وأسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
