Murat Başoğlu
13 مارس 2025•تحديث: 14 مارس 2025
دمشق/ الأناضول
ـ غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمّر بالعاصمة السورية دمشق، وفق سانا
ـ مدير أمن دمشق: المبنى المستهدف يضم "مكتبا مهجورا" وجميع المصابين من المدنيين
أصيب 3 أشخاص، بينهم امرأة مسنة، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت، الخميس، أحد المباني في منطقة مشروع دُمّر بالعاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية (رسمية) عن مسؤول الدفاع المدني في دمشق وريفها، حسن الحسان، قوله إن "غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بدمشق، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، بينهم امرأة مسنة، إصابتها خطيرة".
وأضاف أن "الاستهداف ألحق أضراراً كبيرة في المبنى، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي، واندلاع حريق في المكان".
وأوضح الحسان، أن فرق الدفاع المدني أسعفت المصابين مباشرة بعد حضورها للمكان، وأخمدت الحريق.
من جهته، أكد مدير الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ، أن المبنى المستهدف يضم "مكتبا مهجورا"، منذ تحرير العاصمة في 8 ديسمبر/ كانون 2024، مكذبا بذلك مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قصف مبنى يعود لحركة الجهاد الإسلامي.
وأكد الدباغ، أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة، وفق سانا.
وفي وقت سابق الخميس، أفادت سانا بتعرض مبنى سكني في منطقة مشروع دمر بدمشق لقصف إسرائيلي، ونشرت صورا من موقع الهجوم، دون مزيد من التفاصيل، وذلك بعد إعلان إسرائيل مهاجمة مبنى في العاصمة السورية مدعية أنه "يضم مكتبا لحركة الجهاد الإسلامي".
وفي السياق ذاته، أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، بأن مقاتلات تابعة لسلاح الجو "هاجمت بتوجيه من القيادة الشمالية وفرع المخابرات، مقرا لمنظمة الجهاد الإسلامي في منطقة دمشق، والتي كانت المنظمة تخطط وتنفذ من خلاله عمليات معادية".
ولم يصدر رد فوري من الحركة الفلسطينية حتى الساعة 14:35 ت.غ.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة وقمة جبل الشيخ الاستراتيجية، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا عبر اللعب على وتر الطائفية وإظهار نفسها حامية للأقليات، في سياسة يقول مراقبون إنها تهدف إلى إحداث شرخ وفتنة بين المكونات السورية وتفتيت البلاد.
ولطالما أكدت الحكومة السورية الجديدة حرصها على حماية حقوق وحريات السوريين بكل مكوناتهم بغض النظر عن العرق أو الطائفة، مشددة على أهمية التعايش المشترك في دولة موحدة لكل السوريين.
ودعت مرارا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.
