النرويج تحث على تجنب التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

لندن / الأناضول

حث وزير خارجية النرويج إسبن بارث أيدي، الخميس، على تجنب الأنشطة التجارية والأعمال التي تساهم في الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أيدي، في بيان: "على مدى سنوات، كانت النرويج واضحة في أن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني".

وأوضح أن "الشركات يجب أن تدرك أنه من خلال نشاطها الاقتصادي أو المالي في المستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي، فإنها تخاطر بالمساهمة في تلك الانتهاكات".

واعتبر وزير خارجية النرويج أن 2023 كان "العام الأكثر دموية بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية".

واختتم أيدي حديثه بالقول إن "الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون يجب أن يتوقف".

والأربعاء، أعلنت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس"، التصديق على "قرابة 3500 وحدة (استيطانية) إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، مضيفة: "لقد وعدنا ونحن نفي".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وجاء الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.