13 فبراير 2020•تحديث: 13 فبراير 2020
نيويورك / محمد طارق/ الأناضول
اعتبرت الولايات المتحدة، الخميس، أن نشر "القائمة السوداء" بأسماء الشركات الأمريكية التي تعمل بشكل غير قانوني بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر مخز ويعيق السلام.
جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
والأربعاء، نشرت الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.
ووفق البيان، هاجمت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كراف، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، على خلفية نشر الأخيرة "القائمة السوداء".
وقالت كرافت إن "نشر قاعدة البيانات تلك يجعل المفوضة السامية (لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه) فريسة، سواء عن قصد أو بالصدفة، للدوافع ذاتها التي أعاقت الطريق إلى السلام لمدة سبعين عامًا مضت".
وأضافت: "إنه لأمر مخز أن تنشر هذا التقرير الذي لا يؤدي إلا لزيادة تقسيم الأطراف التي نسعى إلى جمعها معا".
وأشارت كرافت إلى الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعمت أن الهدف من عقدها كان لـ"مناقشة رؤية الرئيس ترامب للسلام، و تعزيز أهمية الحوار ودور المجتمع الدولي في دعم المشاركة بحسن نية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأردفت قائلة: "إنه لأمر مروع بالنسبة لي أن تقرر باشيليه، الأربعاء، إصدار قاعدة بيانات للشركات الدولية التي تمارس أعمالها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل".
وتابعت مزاعمها: "لقد تم إنشاء قاعدة البيانات تلك من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بقصد الانتقام الاقتصادي من الشركات المدرجة فيها".
من جانبه، جدد إستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، دفاعه عن التقرير.
وقال إن "المفوضة السامية لحقوق الإنسان قامت بتنفيذ تفويض منحته الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأ العمل علي التقرير والمفوضة السامية لم يكن لها خيار إلا أن تمضي في تنفيذ التفويض".
وأصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا في 24 مارس/آذار 2016، تضمن إعداد تقرير لمتابعة تقرير عام 2013، صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، للتحقيق حول الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
