Zein Khalil
18 يناير 2026•تحديث: 18 يناير 2026
زين خليل/ الأناضول
أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية، الأحد، مقاطعتهم النقاشات الجارية في الكنيست (البرلمان) بشأن تشكيل لجنة تحقيق «سياسية» في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن رؤساء جميع أحزاب المعارضة أعلنوا، صباح الأحد، عدم مشاركتهم في مناقشات لجنة الدستور الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في إخفاقات السابع من أكتوبر.
وفي ذلك اليوم، شنت حركة «حماس» هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على «جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى»، وفق بيان الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما جرى في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل، ما ألحق أضرارا جسيمة بصورة الدولة وجيشها على المستوى الدولي.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف قتيل، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
ووصف قادة أحزاب المعارضة، في بيان مشترك، اللجنة المزمع تشكيلها بأنها «لجنة تستر»، معتبرين أنها محاولة مغرضة للتهرب من تحمّل المسؤولية وإزاحتها عن حكومة 7 أكتوبر وعن الفشل الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشدد البيان على أن لجنة تحقيق رسمية مستقلة، تعيّن المحكمة العليا أعضاءها، هي الجهة الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة، وفق هيئة البث.
وطالبت المعارضة مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، في حين تصر الحكومة على إنشاء «لجنة سياسية». وقبل نحو شهرين، قررت الحكومة الدفع باتجاه إنشاء لجنة تحقيق من هذا النوع.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادق الكنيست مبدئيا على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحية تشكيل «لجنة تحقيق سياسية»، قبل إحالته إلى لجنة الدستور تمهيدا للتصويت عليه في القراءات التالية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يتطلب أي مشروع قانون المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذا.
ووفقا لمشروع القانون، الذي قدمه النائب عن حزب «الليكود» أرئيل كيلنر، سيتمكن الائتلاف الحاكم من تشكيل اللجنة، مع إمكانية تأثير رئيس الوزراء نتنياهو على عملها، بحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية.
وينص المشروع على أن رئيس الكنيست يختار أعضاء اللجنة بالتشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، على أن يصادق الكنيست على تشكيلها بأغلبية 80 عضوا من أصل 120. وفي حال عدم التوصل إلى هذه الأغلبية، يختار رئيس لجنة الكنيست ثلاثة أعضاء، ويختار زعيم المعارضة الأعضاء الثلاثة الآخرين.
وفي حال امتناع المعارضة عن تعيين ممثليها، يتولى رئيس الكنيست اختيار الأعضاء المتبقين.
وفي 22 ديسمبر الماضي، قال نتنياهو إن حكومته هي التي ستحدد تفويض لجنة التحقيق وحدود عملها.
واستقال عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين من مناصبهم، معلنين تحمّلهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، في حين يواصل نتنياهو رفض تحمّل أي مسؤولية، ويستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل.
ويُحاكم نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي في ثلاث قضايا فساد قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
