زين خليل/الأناضول

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بقراءة أولية مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة قضائية مسبقة.

ويقضي المشروع، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية، بتحويل ما يُعرف بـ "قانون الجزيرة"، من أمر مؤقت يتيح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل لفترة محددة إلى قانون دائم.

ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات شلومو كارعي في كلمته خلال الجلسة العامة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إن "الأمر المؤقت قد انتهى، وبالتالي يجب إقرار القانون الجديد بسرعة".

وصوت لصالح مشروع القانون 50 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضا، وفق المصدر ذاته.

ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.

وفقًا لمشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أرئيل كالنير من حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) "يُمكن إغلاق وسائل إعلام أجنبية بشكل دائم، بغض النظر عن حالة الطوارئ أو الحرب".

وفي أبريل/ نيسان 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وخلال مناقشة المقترح في لجنة الأمن القومي بالكنيست في يوليو/تموز الماضي، أوضحت المستشارة القانونية للجنة ميري فرانكل شور، أن الإضافات التي اقترحها النائب أرئيل كالنير، خصوصا إلغاء الحاجة لموافقة قضائية "تثير إشكالات قانونية، قد تصل إلى حد عدم دستورية المقترح"، وطلبت عدم المصادقة عليه، وفق المصدر ذاته.

وأضافت "شور" وقتها أن "عرض القرار على المحكمة يُعدّ حلقة حاسمة في سلسلة الموافقات والفحوص المرتبطة بالقرار، إذ يتيح للأطراف عرض موقفهم".

وشددت على أن "الأمر المؤقت يتناول توازنًا حساسًا في وقت الحرب بين حرية التعبير لوسائل الإعلام الأجنبية، وحق الجمهور في المعرفة، وبين الحفاظ على أمن الدولة".

ووفقًا للقانون الذي أُقِر العام الماضي، والذي سمح بوقف بث قناة الجزيرة، فإن أمر إغلاق أي وسيلة إعلامية يجب عرضه على قاضٍ، وله الحق في تعديل مدة سريانه، بحسب "هآرتس".

وقالت الصحيفة: "يتيح قانون الجزيرة لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء، إصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل، إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن المحتوى المبثوث يضر بشكل ملموس بأمن الدولة".

ووفقًا للقانون، يسري مفعول أمر الإغلاق لمدة تصل إلى 90 يومًا، ويسري القانون فقط حتى انتهاء إعلان حالة خاصة في الجبهة الداخلية، أو انتهاء العمليات المهمة للجيش الإسرائيلي في الحرب.

وأفردت قناة "الجزيرة" القطرية، مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين على قطاع غزة.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرب الإبادة الإسرائيلية التي دعمتها واشنطن، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.