22 أغسطس 2022•تحديث: 23 أغسطس 2022
محمد رجوي / الأناضول
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الاثنين، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لم تتمكن من تأكيد قرار إسرائيل تصنيف مؤسسات فلسطينية بارزة على أنها "منظمات إرهابية".
وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول، أنه على الرغم من هذه النتائج إلا أنها "لم تؤد إلى أي انتقاد أمريكي رسمي لهذه الخطوة المثيرة للجدل".
والخميس الماضي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مقار 7 مؤسسات فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة وأغلقتها، وزعمت أن المنظمات تعد "واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين (لم تسمهما) إن إسرائيل أرسلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول تصنيف المؤسسات الفلسطينية، لكن تقييم الاستخبارات الأمريكية "لم يجد أي دليل لتأييد الادعاءات الإسرائيلية".
وحسب الصحيفة، قال أحد المصادر المطلعة إن تقرير الوكالة الأمريكية "لا يقول إن الجماعات مذنبة في أي شيء"، بينما قال مصدر ثان إن التقييم كان "سريا للغاية".
وفي 20 أغسطس/آب الجاري، أعربت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعرقلة عملها.
وفي بيان مشترك لكل من وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، قالت الدول إنه "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين".
وأكدت الدول أن إسرائيل "لم تقدم معلومات جوهرية" من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية، التي قامت بتصنيفها "منظمات إرهابية".
وأدانت الخارجية الأمريكية، في 18 أغسطس الجاري، عرقلة إسرائيل عمل المنظمات الفلسطينية.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، إن واشنطن "قلقة بشأن قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية".
وكانت السلطات الإسرائيلية قررت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إغلاق 6 مؤسسات فلسطينية وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين، بدعوى أنها "منظمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها مجددا، بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
