"العفو الدولية" تطالب إسرائيل بالإفراج عن الناشط أحمد خليفة

إسطنبول/ الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية، الأحد، إسرائيل بالإفراج عن المحامي الفلسطيني وناشط حقوق الإنسان أحمد خليفة، "فوراً وبدون أي شرط" وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس، أضافت المنظمة الدولية، أن "خليفة، محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان وناشط بارز في المجتمع المدني، اعتقلته الشرطة الإسرائيلية بعنف إلى جانب 10 متظاهرين آخرين خلال تظاهرة سلمية بشمال إسرائيل".

وأوضحت أن إسرائيل اتهمت خلفية، وهو فلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية، لاحقًا بـ"التحريض على الإرهاب، والتماهي مع منظمة إرهابية لترديد شعارات مُنددة بالحرب على غزة".

وقالت العفو الدولية: "يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن خليفة، فورًا وبدون أي شرط أو قيد، وإسقاط التهم الموجهة إليه، التي لا تستند إلى أي أسس".

وأضافت "نطالب إسرائيل أيضا بالسماح لخليفة، بممارسة عمله دون أي ترهيب".

وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية خليفة مع الناشط محمد جبارين، إلى جانب 10 آخرين أُفرج عنهم لاحقاً، وذلك خلال تظاهرة خرجت في مدينة أم الفحم (شمال الضفة الغربية)، تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقدمت النيابة العامة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لائحة اتهام بحقهما بتهمة "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".

وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، قررت المحكمة العليا في القدس الغربية إحالة خليفة، إلى الحبس المنزلي وقبول الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع، وذلك وفق القرار السابق لمحكمة الصلح بمدينة حيفا.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت محكمة الصلح بحيفا إطلاق سراح خليفة، وتحويله إلى الحبس المنزلي مع إبعاده إلى حيفا، بالإضافة لكفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل (نحو 4 آلاف دولار)، وعدم استعمال الإنترنت.

إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار، فتقرر إبقاؤه معتقلا حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه، قبل قبول استئناف طاقم الدفاع عنه.

وبناء على ما سبق، تم إطلاق سراح خليفة، في 9 فبراير من سجن جلبوع، إلى الإقامة الجبرية في منزل والدته بحيفا.