12 أبريل 2022•تحديث: 12 أبريل 2022
زين خليل/ الأناضول
وافقت وزارة العدل الإسرائيلية، الثلاثاء، على ربط عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة بالكهرباء، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات معتمدة، في خطوة امتنعت عن تنفيذها الحكومات الإسرائيلية السابقة.
وقال وزير العدل الإسرائيلي "جدعون ساعر": "يدور الحديث عن خطوة مهمة تجاه مواطني إسرائيل في المستوطنات الشابة"، في إشارة للبؤر الاستيطانية غير المعترف بها من قبل إسرائيل بالضفة.
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: "أتمنى أن يتم الانتهاء من العملية بالكامل في غضون فترة زمنية معقولة بعد أن امتنعت الحكومات الإسرائيلية في الماضي عن التعامل مع المسألة".
وتأتي تلك الخطوة، بعد إبداء نائبة المستشارة القضائية للحكومة "كرميت يوليس"، رأيها القانوني في المسألة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويدور الحديث عن نحو 30 بؤرة استيطانية مقامة على ما تسميها إسرائيل "أراضي دولة"، وليس أراض فلسطينية خاصة، بينها "نوفي نحمياه"، شرقي محافظة سلفيت (شمال) و"أفيغيل"، في الخليل (جنوب).
وسبق أن اشترط وزير الدفاع بيني غانتس تنفيذ الخطوة بربط نحو 10 قرى فلسطينية في المنطقة "ج" (تشكل نحو 60% من مساحة الضفة) بالكهرباء.
ويتوقف القرار الآن على موافقة غانتس وتحديد معايير المنازل التي سيتم ربطها بالكهرباء، وفق المصدر ذاته.
وبحسب الصحيفة فإن تلك الخطوة تعني "منع الالتماسات المستقبلية في المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) ضد المستوطنات العشوائية، ووفقا لمصادر قانونية، سيحول ذلك دون تعريف إسرائيل على أنها دولة فصل عنصري لأنها ستقوم أيضا بربط قرى فلسطينية بالكهرباء".
ويأتي القرار بعد تهديد عضو الكنيست (البرلمان) "نير أورباخ" ("يمينا") بالانسحاب من الائتلاف الحكومي حال لم تتم المصادقة على ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء.
وتخشى حكومة نفتالي بينيت من انسحاب عضو آخر من الائتلاف ما سيؤدي إلى إسقاط الحكومة، بعدما قاد انسحاب النائبة "عيديت سيلمان" الأربعاء الماضي، إلى فقدان الائتلاف الأغلبية البرلمانية حيث بات يحوز 60 مقعدا من أصل 120 بالكنيست.
من جانبها، انتقدت حركة "السلام الآن" (غير حكومية) الحقوقية الإسرائيلية القرار، واعتبرت أن "ربط البؤر الاستيطانية العنيفة بالكهرباء سيكون إفلاسا نهائيا لسيادة القانون".
وأضافت في بيان "يدور الحديث عن خطوة خطيرة من شأنها أن تحول البؤر الاستيطانية المعزولة إلى مستوطنات ما سيجعل من الصعب تحقيق السلام".
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والتي "ينبثق منها العنف ضد الفلسطينيين وكذلك ضد الجنود الإسرائيليين وليس تبييضها".
وأضافت: "كانت الكرة ولا تزال في ملعب وزير الدفاع وعليه أن يثبت أنه يضع المصلحة الإسرائيلية نصب عينيه وليس اعتبارات الابتزاز السياسي وأهواء أعضاء اليمين".
