19 ديسمبر 2021•تحديث: 20 ديسمبر 2021
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
أخطرت السلطات الإسرائيلية، الأحد، بالاستيلاء على 20 دونما، من أراضٍ فلسطينية خاصة، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت محافظة سلفيت (رسمية) في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن "الأراضي الخاصة (يملكها فلسطينيون) التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تقع في منطقة خلة حسان شمال بلدة بديا غربي سلفيت (شمال)".
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي جاء "بحجة أن تلك الأراضي أملاك دولة (إسرائيل)".
وأدان محافظ سلفيت عبد الله كميل في البيان، "ممارسات الاحتلال في منطقة خلة حسان، المتمثلة بإخطارات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير سبل العيش الفلسطينية".
ودعا أبناء محافظة سلفيت إلى تعزيز وجودهم الدائم على أراضيهم والوقوف ضد الهجمة المسعورة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.
وطالب كميل المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها، مشدداً على أن "صمت العالم يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
في سياق متصل، أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (تابعة لمنظمة التحرير) حسن بريجة، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت منزلاً في قرية واد فوكين غربي بيت لحم، جنوبي الضفة، بوقف العمل".
وأضاف بريجة للأناضول، أن الأخطار بدعوى البناء بدون ترخيص، في المنطقة المصنفة "ج".
ومنذ بداية العام الجاري حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، هدم أو صادر الجيش الإسرائيلي 768 مبنى فلسطينيا في المنطقة المصنفة ج" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفق تقرير لمنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.
