إسطنبول / ياقوت دندشي / الأناضول
قالت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، إنها اعتقلت 42 عاملا فلسطينيا من غزة في مدينة الناصرة شمالا.
وأعلنت في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، "القبض على 42 فلسطينيا مقيمين غير قانونيين من قطاع غزة في الناصرة".
وأضافت أن ذلك جاء "خلال حملة مشتركة لحرس الحدود والشرطة في لواء الشمال".
ووفق البيان، "دهمت القوات عدة شقق في المدينة، وضبطت جميع الموقوفين إلى جانب كمية من البضائع مجهولة الهوية، ونُقلوا جميعًا لمتابعة التحقيق في مركز شرطة الناصرة".
من جانبها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنه "في إطار عملية لمنع مخالفات الإقامة غير القانونية، فتش ضباط من شرطة حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية مباني مختلفة في الناصرة بحثًا عن مقيمين غير قانونيين".
ونقلت الصحيفة عن الشرطة أنه "عُثر على 28 مقيمًا غير قانونيين في أحد المباني، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البضائع".
"وفي وقت لاحق، عثرت القوات العاملة على 11 مقيمًا غير قانونيين آخرين مختبئين في شقة، و3 آخرين في شقة أخرى"، وفق "جيروزاليم بوست".
وكان مئات فلسطينيين من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، ومع إطلاقها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وإغلاق جميع معابر القطاع، ظل العمال عالقين في إسرائيل ومناطق بالضفة الغربية.
وخلال الأشهر الماضية اعتقلت السلطات الإسرائيلية مئات من هؤلاء العمال ولا يزال مصير معظمهم مجهولا.
وفي بيان مشترك بمناسبة يوم العمال العالمي في 1 مايو/ أيار الماضي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، إن "الاحتلال صعّد منذ بدء الإبادة من عمليات الاعتقال والملاحقة بحق العمال، في إطار سياسة انتقام جماعي ممنهجة".
وأكدت المؤسسات أن "آلاف العمال تعرضوا للاعتقال الجماعي والانتهاكات الجسيمة، في تصعيد غير مسبوق مقارنة بمراحل سابقة من النضال الفلسطيني".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
