الرئاسة الفلسطينية ترحب بتقرير دولي مستقل بشأن الأونروا

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

رحبت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بتقرير المراجعة المستقلة بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي أعد بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أهمية وجود الوكالة والتزامها الحياد.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، تعليقا على صدور النتائج التي خلصت لها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا في تقريرها "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد".

والاثنين، نشرت كولونا نتائج تحقيق أجرته بطلب من غوتيريش مع 3 منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بشأن ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حماس على مستوطنات إسرائيلية.

وخلص التحقيق إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها حول موظفي الأونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.

وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر، وفق ما هو مدون بموقع الأمم المتحدة .

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن تقرير المراجعة "بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة".

وأشادت الرئاسة بـ"قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها".

وأضافت: "هذه خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 ملايين لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/ آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا وأفرجت عن تمويلات لها.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.