الدفاع المدني بغزة: مجازر تحدث في مواصي القرارة غرب خان يونس

غزة / الأناضول

قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازرا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر توغل مفاجئ لآلياته وإطلاق نار عشوائي صوب خيام النازحين بالمنطقة التي سبق يزعم أنها "إنسانية آمنة".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان: "مجازر تحدث الآن (عصر الأربعاء) بحق النازحين في مناطق مواصي القرارة بخان يونس"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف مصدر في الدفاع المدني للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته ، أن "الطواقم تعجز عن الوصول إلى منطقة بسبب الاستهداف الإسرائيلي".

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر ميدانية أن "آليات إسرائيلية عسكرية توغلت بشكل مفاجئ غرب القرارة، قرب خيام النازحين".

وتابع: "تقدمت دبابات إسرائيلية تجاه خيام النازحين نهاية شارع الطينة أو ما يعرف بشارع (الشاليهات) في مواصي بلدة القرارة شمال غرب خان يونس، وسط إطلاق نار مكثف".

وقال المراسل وفق المصادر ذاتها، إن الجيش "أصاب وحاصر عددا كبيرا من النازحين في المنطقة"، وسط حالة نزوح كبيرة من المكان في أجواء من الذعر والخوف.

كما قالت مصادر طبية للأناضول، إن عددا من النازحين "أصيبوا جراء إطلاق الآليات الإسرائيلية النار صوب خيامهم في المنطقة".

والجمعة الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء من شرق دير البلح ومناطق جديدة في خان يونس منها القرارة ومدينة حمد ومناطق في المواصي، ما أدى إلى تقليص مساحة المنطقة التي زعم سابقاً أنها "آمنة"، وسط تحذير مؤسسات حقوقية من تداعيات هذه الأوامر وما يتبعها من عمليات عسكرية هجومية.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.

ويعيش النازحون ظروفا معيشية وصحية صعبة للغاية في ظل صعوبة وصولهم للإمدادات الأساسية.

ويأتي ذلك، في ظل تواصل ارتكاب إسرائيل للمجازر بحق النازحين الفلسطينيين، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي الثلاثاء، إن الجيش ارتكب 3 مجازر أسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا في مناطق مختلفة من القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.