الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي

القدس/ الأناضول

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تشكيل لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضم في عضويتها 17 وزيرا، على خلفية تفشي العنف وتزايد معدل جرائم القتل.

وبلغت جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري معدلات قياسية، وراح ضحيتها 103 أشخاص، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الظاهرة، وغض الطرف عن فوضى انتشار السلاح.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصل الأناضول نسخة منه، سيترأس نتنياهو اللجنة الجديدة التي تضم في عضويتها 17 وزيرا أبرزهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، والعدل ياريف ليفين.

وتخلو اللجنة من أي ممثل عربي حيث لا تضم حكومة نتنياهو المشكلة من أحزاب من أقصى اليمين القومي والديني اليهودي وزراء عرب.

والأحد الماضي، كشف نتنياهو، عن اعتزامه الاستعانة بجهاز الأمن العام (الشاباك) لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

وقال نتنياهو: "نحن مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية والقضاء على رأس الثعبان، المنظمات الاجرامية، ولهذا سأعقد لقاء خاصا لدمج الشاباك في الجهد المستهدف ضد الجريمة".

وقبل ذلك بيوم واحد، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إقالة وزير الأمن القومي، على خلفية تزايد معدلات القتل داخل المجتمع العربي منذ توليه مهام منصبه ضمن حكومة نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومنذ مطلع 2023، بلغ عدد القتلى في جرائم عنف داخل المجتمع العربي 103، مقارنة بـ34 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.​​​​​​​

ويشكل المواطنون العرب نحو 21 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، ويقولون إن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة "التمييز" ضدهم، بما في ذلك عدم التعامل بجدية مع جرائم القتل.

وعادة ما ترفض الحكومة الإسرائيلية اتهامات المواطنين وقادة الأحزاب والمؤسسات العربية بالتواطؤ مع الجريمة في المجتمع العربي.