23 يناير 2022•تحديث: 23 يناير 2022
زين خليل/الأناضول
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في صفقة شراء غواصات وسفن حربية ألمانية، يشتبه في حصول ضباط كبار ومقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على رشاوى لتمريرها.
جاء ذلك، استجابة لاقتراح تقدم به وزير الدفاع بيني غانتس بدعم من وزير الخارجية يائير لابيد، بعد 5 سنوات من الكشف عن القضية.
وصوت 26 وزيرا لصالح الاقتراح، مقابل وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" التي صوتت ضده، فيما امتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن التصويت، بحسب قناة "كان" الرسمية.
وقال بينيت مبررا رفضه التصويت إنه يخشى استخدام القضية لغرض تغذية المناكفات السياسية والخلافات والكراهية.
من جانبه، قال وزير الدفاع غانتس مُرحباً: "إنشاء اللجنة هو ضرورة أمنية من الدرجة الأولى، والرسالة الواضحة هي أنه لا يمكن المساومة على أمن إسرائيل".
بدوره، اقترح وزير العدل "جدعون ساعر" على الحكومة أن يكون عدد أعضاء اللجنة 5 وليس 3 أعضاء، وذلك بعد استشارة رئيسة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) "إستر حايوت".
وبحسب "كان" يقع في قلب القضية صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة "تيسنكروب"- واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي آنذاك، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.
وبمجرد تعيين نتنياهو رئيسا للوزراء عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.
وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية في فبراير/شباط 2017 "تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات"، وفق المصدر ذاته.
وفقا لوائح الاتهام المقدمة في القضية، طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدما في تلك الصفقات.
وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها. -
