19 مارس 2024•تحديث: 19 مارس 2024
إسطنبول / الأناضول
قدرت منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يؤدي استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى نهاية مارس/آذار مارس إلى ارتفاع البطالة في فلسطين إلى نسبة 57 بالمئة، خلال الربع الأول 2024.
وذكرت المؤسستان في تقرير مشترك بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، أن تقديراتهما تشير إلى فقدان 507 آلاف وظيفة حتى الآن، بسبب الحرب الجارية واضطرابات الحياة الاقتصادية.
وحتى عشية الحرب على غزة كان مجمل العاملين في الأراضي الفلسطينية يبلغ قرابة 1.1 مليون فرد، بينما نسبة البطالة 23 بالمئة، حتى نهاية الربع الثالث 2023.
وقالت المنظمة في التقرير المشترك: "فقدت 507 آلاف وظيفة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب الحرب المستمرة في غزة".
وتشير البيانات الجديدة إلى أنه اعتبارا من 31 يناير، فقد حوالي 201 ألف وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع.
إضافة إلى ذلك، فقد 306 آلاف وظيفة - أو أكثر من ثلث إجمالي العمالة - بالضفة الغربية، حيث تأثرت الظروف الاقتصادية بشدة.
وفي وقت سابق قدرت منظمة العمل الدولية حجم فقدان الوظائف بنحو 468 ألف وظيفة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي حال استمرار الحرب حتى نهاية مارس، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة السنوي لعام 2024 بأكمله إلى 42.7 بالمئة، وفي حال استمراره لربع ثانٍ - حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل - فمن المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 45.5 بالمئة، وفق التقرير.
أما على المستوى الفصلي الحالي، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب حتى نهاية مارس إلى ارتفاع معدل البطالة في فلسطين إلى نسبة "مذهلة" تبلغ 57 بالمئة خلال الربع الأول 2024.
وزاد التقرير: "تُترجم خسائر الوظائف المقدرة إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 21.7 مليون دولار.. ويرتفع هذه المبلغ إلى 25.5 مليون دولار يومياً عندما تقترن بخسائر الدخل الناجمة عن الدفع الجزئي للأجور لموظفي الخدمة المدنية وانخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
