القدس / الأناضول
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يحقق في ملابسات مقتل موظف في سلطة الجمارك الفلسطينية، خلال عملية عسكرية بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.
وقال الجيش، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "اعتقلت قوات الجيش الليلة الماضية مطلوبين اثنين في عملية عسكرية بمدينة طوباس (شمال)، اشتبكت خلالها مع مسلحين" فلسطينيين.
وادعى أن "فلسطينيا مسلحا كان يعمل موظفا في الجمارك بالسلطة الفلسطينية، قُتل خلال الاشتباك، ويتم التحقيق في ملابسات الحادث".
وتابع: "خلال العملية، أُصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، ونُقل لتلقي العلاج في مستشفى".
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن قوة إسرائيلية قتلت عنصرا في الضابطة الجمركية بالسلطة الفلسطينية في طوباس؛ بدعوى أنه "أطلق النار" عليها.
كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استُشهد أحد أفراد الضابطة الجمركية وأصيب آخر بجروح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة طوباس صباح الأربعاء".
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمه نقلت إلى مستشفى الشهيد عبد الناصر سرحان من مخيم بلاطة، أحد أفراد الضابطة الجمركية، وإصابة أخرى بالصدر جروحه لمتوسطة"، حسب الوكالة.
ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن "الاحتلال اقتحم المدينة (طوباس) في البداية بوحدات خاصة ’مستعربين’، ثم دفع بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير".
وفجر الأربعاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من الاقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، وداهم خلالها منازل واعتقل فلسطينيين.
وصعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 589 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و400 واعتقال 9 آلاف و785، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
