القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، التحقيق بشأن الإخفاق أمام هجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات ونقاط عسكرية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعتبر أنه "يضر بالمجهود الحربي".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن هاليفي وجه رسالة إلى مراقب الدولة متانياهو إنجلمان الذي يجري التحقيق في "إخفاقات 7 أكتوبر"، اعتبر فيها أن المضي بذلك "الآن سيضر بالمجهود الحربي".
وأضاف هاليفي: "في الآونة الأخيرة، يعمل الجيش الإسرائيلي مع ممثلي مراقب الدولة من أجل التوصل إلى مخطط متفق عليه، بشأن إجراء تدقيق (..) فيما يخص أحداث 7 أكتوبر".
وزعم أن "كل هذا يضع الجيش الإسرائيلي الذي يخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدا على الإطلاق، في فترة حرجة ومزدحمة".
ومعترفا بالمسؤولية، قال هاليفي: "عبرت علناً عن مسؤوليتي الشخصية عن الأحداث عدة مرات"، مدعيا أن واجبه الرئيسي الآن هو "أمن مواطني البلاد، وتحقيق أهداف الحرب والاستعداد المطلوب للتطورات المحتملة".
وادعى أن الجيش "لن يخفي أي شيء، وسيشارك جميع المواد والأفكار الخاصة به لهذه العملية المهمة"، مستدركا: "لكن دخول مراقب الدولة في هذا الوقت سيكون عائقاً أمام أداء المهام المطلوبة".
والأربعاء الماضي، طالب إنجلمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهاليفي، "بالتعاون في تحقيق رسمي يجريه بشأن هجوم حركة حماس على غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي".
وأشار مكتبه في بيان، إلى أنه "بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على إجابات بشأن جميع المسؤولين عن الفشل، ومراقب الدولة مصمم على تقديمها".
وتتعرض حكومة نتنياهو لحملة انتقادات واسعة النطاق في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلون فلسطينيون على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر.
وفي اليوم ذاته، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
ومنذ ذلك التاريخ، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها 1948.
