12 مارس 2022•تحديث: 12 مارس 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
دعت حركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، إلى تصعيد حالة "المواجهة والاشتباك" مع الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
جاء ذلك في بيان للحركة، تنديدا بقانون "المواطنة"، الذي وافق "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي، الخميس، على تمديده، حيث منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقالت الحركة، إن تصعيد "المواجهة مع العدو في كل الساحات يأتي للتأكيد على الحق المقدس في كل شبر من أرض فلسطين".
وتابعت: " يجب العمل على تعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار العدو، ويعمق مأزقه الوجودي".
وطالبت المؤسسات المعنية بالتحرك على "كافة المستويات القانونية والسياسية والإعلامية، للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق شعبنا".
كما نددت الحركة، بإقرار "قانون المواطنة"، واصفة إياه بـ"السياسة العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني".
وأردفت: "حكومة الاحتلال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف الشعب (..) هذا القرار يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه، ويأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة".
والخميس، قالت قناة (كان) العبرية، إنه "تمت المصادقة على تمديد قانون المواطنة في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست".
وقانون لم الشمل أصدره الكنيست عام 2003، وبقي ساريا حتى يوليو/تموز 2021، حيث يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في يوليو 2021 فشل في تمديده.
