25 نوفمبر 2022•تحديث: 25 نوفمبر 2022
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة المحكوم بالسجن 12 عاماً.
وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن ممثلين عن الاتحاد وعدد من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة الأسير مناصرة (20 عاما)، عقدت الخميس، بعد قضائه عاماً في العزل الانفرادي، وقررت المحكمة الإسرائيلية تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي: "تعتبر الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يومًا يشكّل نوعا من أنواع التعذيب".
وأضاف: "نطالب السلطات الإسرائيلية بإنهاء حبسه الانفرادي فورا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين".
وتابع: "نظرًا للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، فإننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة".
ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول دعوة الاتحاد الأوربي حتى ساعة نشر الخبر.
وفي وقت سابق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني (غير رسمي) في بيان صحفي، نقلاً المحامي خالد زبارقة، أن المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) مددت عزل الأسير أحمد مناصرة، رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، لمدة أربعة شهور جديدة، علمًا أنّه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع في زنازين معتقل "عسقلان".
وذكر النادي أن الأسير مناصرة من مواليد 22 يناير/ كانون الثاني 2002 في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، اتهمت السلطات الإسرائيلية كلا من أحمد مناصرة عندما كان عمره 13 عاما، وابن عمّه "حسن" (15 عاما في ذلك الحين) بطعن إسرائيليَين اثنين في مستوطنة "بسغات زئيف" شمالي مدينة القدس الشرقية.
وقُتل حسن مناصرة بالرصاص في مكان الحادث، بينما صَدمت سيارة أحمد، وأُصيب بجروح في الرأس.
وتمت إدانة مناصرة في 2016 بتهمة محاولة القتل، وحُكم عليه بالسجن 12 عاما رغم أنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.
وأكدت تقارير طبية إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.
وانطلقت حملة دولية دعما للأسير مناصرة وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت مؤخرا "الإفراج المبكر" عنه.
