21 فبراير 2023•تحديث: 21 فبراير 2023
إبراهيم الخازن / الأناضول
أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الثلاثاء، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يندد بالاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أنه "الأول منذ 9 سنوات لصالح الحق الفلسطيني".
جاء ذلك في تغريدة لقرقاش في أول تعليق إماراتي غداة صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن يعرب عن تنديده بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بعد تأجيل التصويت على مشروع قرار صاغته أبو ظبي ورام الله بالتوافق.
وأوضح قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "البيان الرئاسي لمجلس الأمن والذي يندد بالبناء والتوسع في المستوطنات الاسرائيلية صدر بالإجماع".
وأرجع صدور البيان الرئاسي إلى "تحركات بناءة ونشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة إيجابية للدبلوماسية الإماراتية وجهود دقيقة".
وقال إن ذلك البيان الرئاسي "هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات".
وفي يونيو/ حزيران 2021، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023.
من جانبها، عبرت لانا نسيبة مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن شكرها "للزملاء أعضاء مجلس الأمن على ما أبدوه من نهج بناء أدى لاعتماد البيان الرئاسي بنجاح".
وذكرت نسيبة أن هذا البيان "يعد أول قرار يصدر عن المجلس بشأن هذا الملف منذ أكثر من ست سنوات" وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأشارت إلى أنه "من المهم أن يظل المجلس موحدا وحازما في التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يقوض حل الدولتين على نحو خطير".
وأضافت نسيبة: "من الضروري للغاية أن يعيد المجلس التأكيد على التزامه الراسخ برؤية فلسطين المستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام".
والاثنين، أكد البيان الرئاسي لمجلس الأمن "معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين".
وكان من المتوقع أن يصوت المجلس الاثنين المقبل على مشروع قرار صاغته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل" لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
قبل أن تتحدث تقارير صحفية إسرائيلية ودولية عن موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت "بعد تعهد إسرائيل للإدارة الأمريكية بعدم اتخاذ قرارات استيطانية أو هدم منازل فلسطينية لعدة أشهر".
وبموجب القانون الدولي تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير شرعية"، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها "ينتهك" قانون حقوق الإنسان.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
