24 ديسمبر 2021•تحديث: 25 ديسمبر 2021
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
فشلت تل أبيب، الجمعة، في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق بانتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بعد عدوان مايو/ أيار الماضي على قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن إسرائيل قدمت مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة (المنوطة بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة)، التي أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت.
وصوّت ضد المقترح الإسرائيلي 125 دولة، تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى تأييد 8 أصوات بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، شكره وتقديره "لكافة الدول التي وقفت مع فلسطين، ومع الحق ضد الغطرسة الإسرائيلية".
كما عبر منصور عن شكره للجمعية العامة على اعتماد جميع الميزانيات المتعلقة بالعديد من البرامج ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك ما طلبه الأمين العام من زيادة محددة لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر، آنذاك، إنه "تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/ نيسان 2021".
وفي 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية والمدن داخل الخط الأخضر، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة استمرت 11 يوما، قبل أن يعلن وقف إطلاق النار فجر 21 مايو.
