عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدان الأردن، الأربعاء، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، مطالبا تل أبيب بوقف الاستفزاز.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أدانت فيه "بأشد العبارات" اقتحام بن غفير باحات "الأقصى" تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت ذلك يمثل "خرقا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا مرفوضا واستفزازا غير مقبول يتطلب من إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقفه بشكل فوري".
وأكد البيان "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزير المتطرف بن غفير، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع فرض قيود على دخول المصلين إلى الحرم الشريف".
كما اعتبر ذلك يمثل "انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وتدنيسا لحرمته".
وشدد البيان على أن "جميع هذه الممارسات لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها".
وحذرت الخارجية الأردنية من "مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وطالب البيان إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال "بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير".
وجددت الخارجية التأكيد على أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين".
وأكدت أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه".
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/ آذار 2013 وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
والأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن بن غفير "اقتحم (باحات) المسجد الأقصى برفقة ضباط من الشرطة الإسرائيلية".
ويكرر بن غفير اقتحاماته لباحات المسجد الأقصى رغم الانتقادات الشديدة من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية.
وتتم اقتحامات كبار المسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد الموافقة المسبقة من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى أكثر من مرة منذ توليه مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي في نهاية العام 2022.
وكان آخر اقتحام لبن غفير برفقة أعضاء بالحكومة والكنيست وأكثر من 2092 مستوطنا إسرائيليا في 27 مايو/ أيار، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري، الأمر الذي لقي إدانات فلسطينية وعربية واسعة آنذاك.
ويأتي اقتحام بن غفير اليوم، غداة فرض بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات ضده وضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين في تلك الدول، ومنعهما من دخول أراضيها.
وكانت إسرائيل سمحت بالعام 2003 باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى رغم المعارضة المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
