إسرائيل.. سموتريتش يعتبر "الذهاب إلى انتخابات أثناء الحرب هزيمة"

القدس / الأناضول

حذّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، من الذهاب إلى انتخابات عامة أثناء الحرب التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين بقطاع غزة زاعما أن ذلك في حال حدوثه "يمثل هزيمة لإسرائيل".

تصريح الوزير زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، جاء خلال جلسة قبيل تصويت مرتقب مساءً على مشروع قانون لحل الكنيست، قدمته المعارضة، ويهدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيان بدعمه.

وأضاف سموتريتش: "هناك خطر مهلك على إسرائيل بأكملها، التاريخ لن يغفر لمن يجرّون الدولة إلى انتخابات أثناء الحرب ويقودونها إلى الهزيمة".

وأضاف: "سيكون ذلك أمرا فظيعا، وأقولها للجميع: نحن بحاجة إلى انخراط إخواننا الحريديم في فريضة الخدمة العسكرية، فهي فريضة عظيمة، وتشكل حاجة وجودية ووطنية وأمنية".

وتابع: "يجب أن يتم ذلك مع الحفاظ على الحكومة، لا من خلال تفكيك تحالف الشراكة في المعسكر الوطني، الذي يعد في نهاية المطاف الأفضل لشعب إسرائيل وأرضها وتوراتها" على حد زعمه.

وأردف: "يجب ألا نذهب إلى الانتخابات خلال الحرب، فهذا يعني الهزيمة، ويشكل خطرا وجوديا على مستقبل دولة إسرائيل"، معتبرا أن "جرّ إسرائيل إلى انتخابات في زمن الحرب يعد تصرفا غير مسؤول".

يأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح مشروع القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.

وتسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.

وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.

وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.

ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.

وتمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف إذ يتعين التصويت عليه بـ 3 قراءات قبل أن يحل الكنيست ويُحدد موعد انتخابات مبكرة.

وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وتأتي التحركات نحو حل الكنيست على وقع عدم وفاء نتنياهو بوعوده للحريديم قبيل تشكيل الحكومة أواخر عام 2022 بسن قانون تجنيد يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.