الأردن: قصف إسرائيل مدرسة للأونروا بغزة تحد صارخ للقانون الدولي

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أدان الأردن، الأربعاء، قصف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم النصيرات بقطاع غزة، داعيًا إلى تحرك دولي "فوري وفاعل" لوقف انتهاكات إسرائيل المتواصلة منذ 9 أشهر.

وأدانت الخارجية الأردنية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "قصف إسرائيل مدرسة الرازي التابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات في غزة، أمس (الثلاثاء)، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، واستمرارا منها في استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية والدولية بشكل ممنهج".

واعتبرت أن "استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، واستهداف مقار ومنشآت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، يعكس استهتارها المستمر بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب".

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى "التحرك بشكل فوري وفاعل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما دعت إلى "وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان عليه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مقتل 40 فلسطينيا وإصابة 99 آخرين، في مجزرتين متزامنتين اقترفهما الجيش الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان، إن المجزرة الأولى باستهداف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع، والثانية وقعت بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب المكتب الحكومي، "ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين وحشيتين، الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات، راح ضحيتها 23 شهيدا و73 مصابا، والثانية في منطقة العطار بمواصي خان يونس، راح ضحيتها 17 شهيدًا و26 مصابا".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.