15 ديسمبر 2022•تحديث: 16 ديسمبر 2022
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، الاتحاد الأوروبي باتخاذ "إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
جاء ذلك خلال لقائه برام الله مع سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في ختام فعاليات الحوار الفلسطيني الأوروبي، بحسب ما ورد في بيان صحفي وصل الأناضول من مكتب رئيس الوزراء.
وقال اشتية: "يجب اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجود شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا".
ومعلقا على ملامح الحكومة الإسرائيلية قيد التشكيل، أوضح اشتيه: "الذي سيحدث ليس تغيير لشخص رئيس الوزراء وإنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".
وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتكوين حكومة، بعد اتفاقه مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيلها، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية.
بينما يرى الفلسطينيون أن الائتلاف المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.
وحول الدور الأوربي لدعم القضية الفلسطينية، قال اشتية: "نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن "عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها".
وطالب اشتية أوروبا بـ"وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي"، مطالبا "الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأشاد اشتية بالبيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله، لكنه طالب بأفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.
وانطلق هذا الأسبوع في رام الله الحوار الفلسطيني الأوروبي، وهو حوار سنوي يعقد بين ممثلين وقناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين فلسطينيين، لبحث المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية وأجندة التنمية.
