اشتية: مشروع "التسوية" الإسرائيلي يُعرّض أملاك المقدسيين للمصادرة

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إن "مشروع التسوية" الإسرائيلي في القدس، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات، سيؤدي إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض المشروع.

جاء ذلك خلال كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمقر المجلس بمدينة رام الله (وسط).

وأضاف "هذا المشروع سوف يحوّل أملاك أهالي القدس في الشتات إلى (أملاك غائبين) ويعرضها للمصادرة، ويطرد كل مقيم فيها أو عليها من المنتفعين".

ودعا اشتية أهالي القدس إلى "عدم التعامل مع مشروع التسوية الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال في المدينة".

وقال إن "مشروع التسوية لأراضي القدس سوف يُحيل بعضها لأراضي دولة تنتفع منها الشركات والمشاريع الاستيطانية".

وذكر أن "أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا (في فلسطين) وبعضهم هناك (خارجها)"، مخاطبا أهالي القدس بألا يعطوا فرصة للاحتلال ليعتبر أملاك أبنائهم في الخارج "أملاك غائبين".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى "إعلاء الصوت رفضا لمشروع التسوية لأن هدفه نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين".

كما دعا أهل القدس في الخارج إلى عدم التعاطي مع هذا المشروع "الخطير الذي يهدد أملاكهم وجذور وجودهم في المدينة".

وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال حرب عام 1948.

وفي مارس/آذار 2018، أعلنت إسرائيل عن مشروع "التسوية" وبدأته فعليا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية يزعم الاحتلال وجود أملاك يهودية فيها، وفق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.