رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، إن إعلان إسرائيل عن مخططات استيطانية تزامنا مع مرافعات محكمة العدل الدولية يعد "استهتارا بالقوانين الدولية".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة تعتزم المصادقة في غضون الأسبوعين المقبلين على إقامة أكثر من 3 آلاف و300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وتعليقا على ذلك، قال اشتيه، في بيان، إن "إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، تزامنا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تُظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين".
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية تأتي من "استفادة إسرائيل من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
والجمعة، هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال اشتية، إن "اعتزام إسرائيل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بمثابة تحدٍ فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها".
ودعا دول العالم إلى "وقف جرائم التقتيل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة لليوم الأربعين بعد المئة".
كما دعا إلى "السماح بتسهيل تدفق المواد التموينية والدوائية والإغاثية لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، الخطوة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، الإعلان الإسرائيلي "إمعاناً رسمياً في ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار 2334".
وقالت إن ذلك يعد أيضا "تقويضا لأية جهود مبذولة لوقف الحرب (في غزة) وحل الصراع بالطرق السياسية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من "إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى، يصعب السيطرة عليها".
وصباح الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".
وزعمت الهيئة أن القرار يأتي "ردا على عملية إطلاق النار، الخميس، قرب مستوطنة معاليه أدوميم، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين".
