عبد الجبار أبوراس / الأناضول

استقالت هالة هاريت، المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية من منصبها احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب على قطاع غزة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء.

وقالت هاريت في منشور على منصة "لينكد إن": "قدمت استقالتي في أبريل (نيسان) 2024، بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، وذلك اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة".

ودعت في منشور استقالتها إلى اللجوء إلى خيار الدبلوماسية بدلا من الأسلحة، قائلة: "بالدبلوماسية لا الأسلحة، كونوا قوة للسلام والوحدة".

وأكدت الخارجية الأمريكية استقالة هاريت عبر ملفها الشخصي على موقع الوزارة، وكتبت أن ولايتها لمنصب المتحدثة الناطقة بالعربية باسم الوزارة انتهت الأربعاء 24 أبريل الجاري، دون توضيح أي أسباب للاستقالة.

والخميس، قال فيدانت باتيل، متحدث الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، ردا على أسئلة بشأن تلك الاستقالة إنه "لن يعلق بشأن مسألة شخصية، ويرفض "الخوض في التفاصيل".

وأضاف أن الوزارة "لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة".

وتعد هاريت ثالث مسؤول بوزارة الخارجية يستقيل علنا من منصبه، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسبقها أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حيث أعلنت استقالتها في مارس/آذار، فضلا عن جوش باول، المدير السابق لمكتب الشؤون العسكرية السياسية بالوزارة، الذي أعلن أيضا استقالته من منصبه في 19 أكتوبر.

ويشار أن الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل عسكريا وسياسيا، وتواصل تزويدها بالأسلحة رغم حربها المدمرة على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وشغلت هاريت مناصب متنوعة في الخارجية الأمريكية منذ انضمامها للوزارة رسميا عام 2006.

وذكرت عبر ملفها الشخصي على منصة "لينكد إن" إنها تولت منصب الناطقة باسم الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أغسطس / آب 2022 حتى تاريخ استقالتها.

بيد أن الخارجية الأمريكية لا تشير إلي هذا المنصب على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتأتي استقالة هاريت في وقت تشهد فيه جامعات عدة بالولايات المتحدة، بما فيها العاصمة واشنطن وقفات واحتجاجات طلابية تضامنا مع فلسطين وتنديدا بقتل إسرائيل المدنيين بقطاع غزة، وتصدير واشنطن الأسلحة إلى تل أبيب.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".