إبراهيم الخازن / الأناضول
دعا اجتماع عربي طارئ بالقاهرة، مساء الأربعاء، الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار ختامي لاجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، عُقد لبحث حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن "436 شهداء وأكثر من 678 إصابة" حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وحث القرار العربي "الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال".
وأوضح أن هذا الضغط يهدف إلى "التوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحله، والذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه".
كما دعا إلى "انسحاب (إسرائيل) من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الأمن غير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم".
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.
وأراد نتنياهو- المطلوب للعدالة الدولية- إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت "حماس" ببدء المرحلة الثانية.
وحث مجلس الجامعة، حسب القرار، جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، على "اتخاذ كافة التدابير والعقوبات التي تلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل مناطق قطاع غزة".
وأدان إسرائيل لـ"انتهاكها وقف إطلاق النار، واستئنافها القصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
** الخطة العربية
كما دعا مجلس الجامعة إلى "تقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية" بشأن "التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزه، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والتصدي لمحاولات تهجيره".
ورحب باعتزام مصر، بالتنسيق مع فلسطين وبالتعاون مع الأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي بالقاهرة، في مايو/ أيار المقبل، لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار.
وفي 4 مارس/ آذار الجاري، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وحث مجلس الجامعة "دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين".
وحذر من أن "إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
** تطهير عرقي بالضفة
كما أدان مجلس الجامعة العربية "العدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة".
ولفت إلى "تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني".
وندد أيضا بـ"الفصل العنصري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة".
وجدد "التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليا أو خارجيا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية".
ومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 935 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
** أوضاع الأسرى
وأدان مجلس الجامعة العربية "الممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين (أكثر من 9500 أسير)".
وخص بالذكر "تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم".
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
كما دعا إلى السماح بـ"إرسال وفود إلى جميع مراكز الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك المختفين قسريا".
** الجنائية الدولية
ودعا مجلس الجامعة "جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ودعمها العاجل في إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرم من العقاب".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وشدد مجلس الجامعة على ضرورة تفعيل قرارات القمة العربية والإسلامية بـ"كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع".
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
