إسطنبول / الأناضول
رحب "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الخميس، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، بعد أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة، معتبرا أن الاتفاق انتصار سياسي وإنساني.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أنه سيبدأ تنفيذه الأحد.
وقال متحدث المؤتمر زياد العالول، في بيان وصل الأناضول إن "اتفاق وقف الحرب في غزة انتصار سياسي وإنساني ووطني لشعبنا الفلسطيني الذي ثبت على أرضه بمواجهة حرب إبادة استخدم فيها الاحتلال أبشع وأحدث أنواع الأسلحة مدعوما بغطاء دولي غربي قادته الولايات المتحدة".
واعتبر العالول أن الاتفاق "يعني عمليا أن الاحتلال فشل في تعهده باستئصال المقاومة وأن الشعب الفلسطيني نجح في عزل الاحتلال دوليا".
ولفت إلى أن "أحرار العالم" نجحوا باستصدار حكم قضائي من محكمة العدل الدولية "يتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية ومذكرة من (المحكمة) الجنائية الدولية باعتقال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع السابق يوآف) غالانت".
وأضاف: "نعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء حرب الإبادة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي عانى منها شعبنا الفلسطيني خلال الفترة الماضية. ونؤكد على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق من قبل الاحتلال ورفع الحصار المفروض على القطاع".
فيما دعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي لمواصلة جهوده في دعم الاتفاق، والعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل، وتكثيف المساعي الرامية لتحقيق حل شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق السلام الدائم بالمنطقة.
وشدد على دعم المؤتمر الشعبي لكافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، فيما أشاد بدور الوسطاء الدوليين والإقليميين الذين ساهموا في التوصل إلى الاتفاق.
يأتي التوصل للاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت بدعم أمريكي نحو 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
