رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
** وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف:- خطتنا تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس وتقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم وسنبدأ الأربعاء توسيع معاليه أدوميم- نصادر آلاف الدونمات من الأراضي ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية- نحظى بدعم كامل من نتنياهو والإدارة الأمريكية وواثق من أننا قريبون من إعلان تاريخي بإحلال السيادة على الضفة** هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:- "إي1" أخطر مخططات الاستيطان وصادق عليه الاحتلال عام 1999 على أراضي مساحتها 12 ألف دونم- المخطط يتضمن إقامة منطقة صناعية ومركز شرطة ومكب نفايات ووحدات استيطانية وغرفا فندقية وحديقتين- الاحتلال جمد المشروع مرارا تحت ضغوط دولية وهو يهدف لعزل القدس عن محيطها وتقويض إقامة دولة فلسطينية "يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".. هكذا وصف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، مخططا استيطانيا أعلن موافقته عليه، وينذر بتقسيم وضم الضفة الغربية المحتلة.
حديث سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، جاء خلال حفل مشترك مع مجلس يشع وبلدية معاليه أدوميم الاستيطانيين.
وقال الوزير الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف إنه وافق على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وتابع: "سنبدأ مخطط توسيع معاليه أدوميم الأربعاء المقبل وسنضاعف حجمها"، مبينا أن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم".
و"نصادر آلاف الدونمات ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية"، كما أردف.
وقال سموتريتش إن الخطوات في الضفة الغربية تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ودعا نتنياهو إلى "الإعلان رسميا عن تطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
واستطرد: "واثق من أننا قريبون من إعلان تاريخي بشأن إحلال السيادة على الضفة الغربية".
ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة.
** أخطر مخطط استيطاني
وفق نشرة أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، فإن مشروع "إي1" أخطر المخططات الاستيطانية الإسرائيلية.
وأضافت أن "الاحتلال صادق على المخطط الهيكلي (للمشروع)، الذي يحمل رقم 4/420 عام 1999 على أراضي مساحتها 12 ألف دونم".
ولفتت إلى أن "معظم هذه الأراضي (الفلسطينية) أعلنتها سلطات الاحتلال أراضي دولة (عبر مصادرتها)، والتي أصبحت فيما بعد تابعة لمستوطنة معاليه أدوميم".
وفي العام 2012 تم إقرار المخطط الذي يتضمن إقامة منطقة صناعية شمال غرب المنطقة، وإقامة مركز شرطة، ومكب نفايات ومخططات لبناء وحدات استيطانية وغرف فندقية وحديقة توراتية وحديقة عامة.
كما يتضمن إنشاء طريق "نسيج الحياة" الذي أُنجز جزء منه قرب جدار الضم والتوسع شرق بلدة عناتا وصولا إلى قرية الزعيم، والجزء الآخر مقترح إنشاؤه ابتداء من الزعيم وصولا إلى بلدة العيزرية.
ويهدف الطريق إلى خدمة تنفيذ وتطوير مخطط البناء الاستيطاني في مشروع "إي 1"، إضافة لكونه مقترحا مستقبليا لتحويل طريق القدس العيزرية، ومنع الفلسطينيين من عبورها واستخدامها.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارات عدة بشأن البناء الاستيطاني في الموقع، أحدثها في 2020، حين أعلنت بناء 3500 شقة استيطانية، لكنها جمدت بناءها تحت ضغوط دولية.
** أهداف "إي1"
ومخطط "إي1"، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات السكنية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.
كما يهدف المخطط إلى عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال، وفق الهيئة.
ويرمي كذلك إلى توسيع حدود القدس الشرقية بضم تكتل معاليه أدوميم الاستيطاني إليها، وطرد وتشريد الفلسطيني من التجمعات البدوية.
إضافة إلى زيادة عدد اليهود في القدس على حساب المواطنين الفلسطينيين الأصليين، خاصة بعد تهجير تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا شعفاط، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير 46 تجمعا بدويا فلسطينيا في السفوح الشرقية والأغوار (جرى تهجير جزء منها بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).
وهذا التهجير يهدف إلى تنفيذ مخططات إسرائيل التهويدية والاستيطانية وتفريغ الحدود الشرقية من الوجود الفلسطيني والبالغ مساحتها حوالي مليون دونم، بحسب الهيئة الفلسطينية.
وأضافت أنه على مدار سنوات سعت سلطات الاحتلال الى إيجاد بدائل لنقل البدو إليها مثل منطقة الجبل في العيزرية والنويعمة وفصائل الوسطى في أريحا.
وهدمت السلطات الإسرائيلية مرات عديدة منازل فلسطينية للبدو في تلك المناطق، ومن بينها هدم مدرسة تجمع أبو النوار البدوي 3 مرات.
** تنديد فلسطيني
والخميس، نددت الرئاسة الفلسطينية بمشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة، وحمّلت الإدارة الأمريكية مسؤولية وقفها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه المشاريع و"استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار" في المنطقة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 قتيلا و154 ألفا و906 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.
ومنذ أن بدأت الإبادة بغزة، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان.
كما قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
أبو ردينة أكد أن "الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي بحسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي".
وحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تلك التصرفات "الخطيرة"، وحذر من تداعياتها، فيما حمّل إدارة ترامب مسؤولية وقف تلك الإجراءات.
وقال إن هذا "الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بالأمس حول (ارتباطه الشديد بـ) ما يسمى بإسرائيل الكبرى".
وأدانت دول عربية تصريحات نتنياهو، إذ تشمل "إسرائيل الكبرى" بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.
وشدد أبو ردينة على أن "هذه الحروب لا جدوى منها، والاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
