إعلام: إسرائيل توافق على إقراض السلطة الفلسطينية 155 مليون دولار

زين خليل/ الأناضول

قالت قناة عبرية رسمية، الإثنين، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل (نحو 155 مليون دولار).

ومساء أمس الأحد، التقى غانتس في مدينة رام الله بالضفة الغربية الرئيس عباس، في لقاء هو الأول للأخير مع مسؤول إسرائيلي رفيع منذ 11 عاما.

وقالت قناة "كان" العبرية، الإثنين، إن القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية سيتم سداده من أموال المقاصة اعتبارا من يونيو/حزيران 2022، بموافقة وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وقررت إسرائيل زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية بمقدار 15 ألف عامل، وإضافة ألف عامل في صناعة السياحة وإصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج"، بحسب المصدر.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

ووفق تفاهمات غانتس- عباس، تبدأ إسرائيل في "تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية ظلوا بدون وثائق، بمن فيهم الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر".

ويأتي ذلك في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يفتقدون لبطاقات الهوية التي تمنحها إسرائيل، وهي شرط للبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة).

وبحسب المصدر ذاته، وافقت إسرائيل على إجراء تعديلات على عملية جمع الضرائب لحساب الفلسطينيين (المقاصة) وهو ما قالت إنه سوف يدر على خزينة السلطة نحو 10 ملايين شيكل (لم توضح القناة عما اذا كان هذا المبلغ ستجنيه السلطة شهريا أو سنويا).

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في إفادة للصحفيين: "أبلغت أبو مازن (الرئيس عباس) أننا لن نذهب وأن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان صباح الغد".

وأضاف: "أجريت الاجتماع لبناء الثقة وحماية مصالح إسرائيل، وعلاقاتنا المهمة مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أنها بحاجة إلى أن نعززها".

وتابع غانتس: "كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، ستكون حماس أضعف، وكلما بسطت (السلطة) حكمها زاد الأمن، وكان علينا العمل بشكل أقل".

والتقى غانتس وعباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، في اجتماع رسمي هو الأول لمسؤول حكومي إسرائيلي رفيع مع الرئيس الفلسطيني منذ 2010، بحسب القناة الإسرائيلية الرسمية.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر عن السلطة الفلسطينية تأكيدا رسميا بشأن ما نشرته قناة "كان" حول تفاهمات عباس وغانتس.

واستنكرت حركة "حماس"، الإثنين، اللقاء، وقال الناطق باسمها حازم قاسم، في بيان صحفي وصل الأناضول: "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مُستَنكَر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن "مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله، بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل"، ولفت إلى أن هذا السلوك "يُعمّق الانقسام السياسي الفلسطيني، ويُعقّد الحالة".