إسرائيل.. مداهمة الخارجية للتحقيق بجوازات سفر دبلوماسية "غير مستحقة"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

داهم محققون من الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مقر وزارة الخارجية بالقدس الغربية وصادروا وثائق في إطار تحقيق بإصدار جوازات سفر دبلوماسية "دون استحقاق".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: "أطلقت الوحدة الوطنية للتحقيقات في جرائم الاحتيال، تحقيقا سريا قبل أسابيع، بشأن شبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يحق لهم الحصول عليها، لعدم اجتيازهم اختبارات الحصول على جواز سفر دبلوماسي".

وأضافت: "وصل محققون من الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال إلى مقر وزارة الخارجية في القدس صباح اليوم، وقاموا بتفتيش مكاتب ومصادرة مواد، في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأولئك الذين لا يحق لهم الحصول عليها".

وبحسب الشرطة، "فتّش المحققون الوثائق ذات الصلة وضبطوها لغرض مواصلة التحقيق".

من جهتها، لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه: "في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد الصحفي في صحيفة هآرتس، جيدي فايتس، أنه تم إصدار جوازات سفر دبلوماسية لنشطاء في حزب الليكود (يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) وكذلك لنجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو".

وأضافت: "نشرنا سابقا في هيئة البث الإسرائيلية أن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر مرموق لأبناء رئيس الوزراء كان ممارسة منتظمة تقريبا خلال السنوات القليلة الماضية".

وتابعت الهيئة: "في 4 مناسبات منفصلة، اتصل مكتب نتنياهو بالمديرين العامين لوزارة الخارجية وطلب جوازات سفر دبلوماسية لأفراد الأسرة".

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه "بدأ الأمر بالفعل في عام 2009، عندما اتصل نتنياهو، الذي كان قد انتخب للتو لهذا المنصب، بالمدير العام لوزارة الخارجية آنذاك يوسي غال وطلب جواز سفر دبلوماسي لابنه يائير".

ووفق الهيئة، "كان وزير الخارجية في ذلك الوقت أفيغدور ليبرمان، وتمّت الموافقة على الطلب".

وأردفت: "وفي عام 2014، تم تقديم طلب مماثل مرة أخرى إلى المدير العام آنذاك نسيم بن شطريت، كان وزير الخارجية ليبرمان بهذا المنصب مرة أخرى، وتمت الموافقة على هذا الطلب أيضًا".

وأضافت: "في عام 2018، كان المدير العام يوفال روتم، وطلب مكتب نتنياهو جواز سفر دبلوماسي لابنه أفنير، وتمت الموافقة على هذا الطلب أيضا".

وذكرت الهيئة العبرية أنه "في الحالة الرابعة، في عام 2023، وكما كشفت غيدي فايتس في صحيفة هآرتس، تم تقديم طلب للحصول على جواز سفر وافق عليه المدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي لنجل نتنياهو، يائير".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "اتخذت هذه الخطوة (إصدار جوازات السفر) على عكس نصيحة الموظفين المهنيين في الوزارة، الذين أعربوا عن وجهة نظر مفادها أن المتلقّين ليسوا مناسبين لتلقي جوازات السفر الدبلوماسية".

وأشارت إلى أنه "تم تصميم جوازات السفر الدبلوماسية لتسهيل مغادرة المسؤولين الحكوميين لإسرائيل ودخول بلدان أخرى، وتجاوز الإجراءات الشكلية المطلوبة من الركاب العاديين".

وقالت الصحيفة: "في إسرائيل، تُستخدم جوازات السفر الدبلوماسية من قبل كبار المسؤولين، بما في ذلك وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست وأعضاء مؤسسة الدفاع ورؤساء القضاء وأعضاء السلك الدبلوماسي".

وبيّنت أن "لوائح وزارة الخارجية تحدد بوضوح شروط الأهلية للحصول على جواز سفر دبلوماسي".

وذكرات أن "أولئك الذين لا يستوفون هذه الشروط وما زالوا يرغبون في الحصول على الوثيقة المطلوبة يتم إحالتهم إلى لجنة خاصة تنظر في الحالة المحددة وتقرر ما إذا كان هناك سبب لتبرير إصدار جواز سفر دبلوماسي، على سبيل المثال، لأسباب أمنية وطنية أو دبلوماسية".

ووفق الصحيفة، "من بين المتهمين بالقضية، وزير الخارجية السابق، وزير الطاقة الحالي إيلي كوهين".

وعن ذلك قالت: "تصرف كوهين من خلال تضارب صارخ في المصالح، ويجب على النائب العام أن يتدخل بشكل حاسم".

وأضافت الصحيفة: "بعد وقت قصير من الكشف، حاول وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين نفي هذه الادعاءات".

وتابعت: "في مايو/أيار، كشفت وزارة الخارجية عن أسماء أقل من 3 في المئة من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، مستشهدة بالأمن القومي، وتم إدراج يائير نتنياهو في القائمة، على الرغم من عدم استيفائه للمعايير اللازمة للحصول على جواز سفر دبلوماسي".

وتأتي هذه الاتهامات لتضاف إلى عدد من قضايا الفساد التي يحاكم نتنياهو عليها، والتي يُتهم على المستوى الشخصي بالاستفادة من إطالة أمد الحرب على غزة لتأخير البت فيها، وقد سبق وتخلف بالفعل عن حضور جلسات محاكمة بخصوصها بذريعة الانشغال بالحرب.

وبعد توقف استمر شهرين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، النظر بالاتهامات ضد نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.