خالد يوسف / الأناضول

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأربعاء، من أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل ستعرض حياة ذويهم للخطر، معتبرة أنها "ضمان للفشل".

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان، إن "قرار نتنياهو المضي نحو احتلال قطاع غزة يعني المخاطرة المباشرة بحياة الرهائن (الأسرى) الذين يواجهون فعلا خطر الموت".

وأضافت أن "توسيع دائرة القتال هو ضمان للفشل".

وتابعت: "رأينا صورا مرعبة لأولئك المختطفين (الأسرى) في الأنفاق، ولن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة خلال أيام الجحيم الطويلة".

وأكدت أن أغلب الإسرائيليين يريدون إعادة الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 212 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة "احتلال قطاع غزة بالكامل"، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.

بينما يطرح رئيس الأركان إيال زامير "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو "أفخاخ استراتيجية".

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين 1967 و2005.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابنيت" اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة ومناطق وسط القطاع، التي يعارضها زامير.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.