إسرائيل تسمح بزيارات المحامين للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها

أيسر العيس/ الأناضول

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري، إن إسرائيل سمحت، الأحد، باستئناف زيارات المحامين للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، بعد وقفها منذ 13 يونيو/حزيران الجاري.

وأفاد زغاري في حديث للأناضول، أن "سلطات الاحتلال منعت المحامين وطواقم نادي الأسير (أهلي) وهيئة الأسرى (حكومية) من زيارة الأسرى على مدار الأسبوعين الماضيين، بحجة إعلان حالة الطوارئ، إثر الحرب مع إيران، لكنها عادت واستأنفت السماح بها اليوم".

وأشار إلى "استمرار منع زيارات أهالي الأسرى، منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضاف زغاري أن "زيارات المحامين هي حلقة الوصل الوحيدة بين الأسرى وذويهم، في ظل منع الأهالي من رؤية أبنائهم، وحرمان الأسرى من استخدام أي وسيلة تواصل معهم".

وأكد أن ذلك "يشكل ضغوطا نفسية كبيرة على الأهالي، خاصة في ظل سوء الظروف التي يعايشها الأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى تعمد إدارة السجون إجراء تنقلات لهم بشكل دوري".

والخميس، قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية، إن تل أبيب حولت سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وذكر البيان أن "مرحلة ما بعد الإبادة (بغزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023) شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع".

وأوضح البيان أن هذه المرحلة "أدّت إلى استشهاد عشرات المعتقلين والأسرى، لتشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة".

وأوضح أنه "منذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة".

وقالت إن "سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد الاحتلال إلى (ابتكار) أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة".

وأضافت المؤسسات أن "شهادات المعتقلين عكست أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة".

وتشمل الأساليب "الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة، سياسة الحفاض، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم" بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة ساهمت في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج.

وأشار إلى الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال منذ بداية الإبادة، التي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، وتُظهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من بينها مقاطع استخدمها الوزير (الأمن القومي إيتمار) بن غفير للتفاخر بجرائمه، وأخرى مُسرّبة توثق جريمة اغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان".

وأكدت المؤسسات أنه بعد بدء الإبادة في غزة لم يعد بالإمكان حصر كل أساليب التعذيب التي تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، حيث تتكرر الأساليب وتتنوع في كل حالة، ما يستوجب إعادة النظر في تعريف التعذيب ذاته ومواجهته كجريمة متواصلة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 10 الاف و400 فلسطيني بينهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3 آلاف و562 معتقلا إداريا، وألفين و214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 189 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.